في أول ظهور إعلامي.. رئيس "الرقابة الإدارية": "الرئيس منحني كل الصلاحيات لمكافحة الفساد.. والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة تخضع لرقابتنا.. ولدينا مصادر سرية في كافة جهات الدولة

عرفان: الهيئة مكلفة بتقييم كافة قيادات ومسئولي الدولة.. و"تعويم الجنيه" إجراء حتمي
مفيش حاجة اسمها صراع أجهزة.. وتجاوزنا مرحلة كتابة التقارير ونتجه لواقعة الفساد مباشرة
نتعاون مع الحكومة في قضايانا.. وعضو الهيئة لا بد أن يكون "معقمًا"
المادة "107" تجيز العفو عن الراشي والوسيط
هناك تقسيم لأجهزة الدولة في كشف الفساد.. ونعد الشعب بالاستمرار في مكافحته
الرئيس أعطاني كل الصلاحيات وثقته سبب النشاط الملحوظ
التحقيق في الوقائع يستغرق سنوات
تصدت هيئة الرقابة الإدارية في الآونة الأخيرة للعديد من قضايا الفساد، في أكثر من جهاز بالدولة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في محاربة الفساد والقضاء عليه، بالتوازي مع بناء مصر الحديثة، في إطار يحكمه ويسوده القانون.
حل اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية ضيفًا في أولي حلقات برنامج "مساء dmc" مع الإعلامي أسامة كمال، ليكشف، للرأي العام كيف تم ضبط هذه القضايا بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة.
وأكد عرفان خلال لقائه أنه توجد إرادة سياسية قوية لمكافحة الفساد وعلى وجه التحديد إرادة الرئاسة، مشيرًا إلى أن هناك تقسيمًا كاملًا بين الأجهزة الرقابية بناء على تعليمات الرئيس، وهناك تواصل مستمر بين الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات وكذلك النيابة العامة.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية: "تفهم النيابة العامة لأهمية مكافحة الفساد له دور هام جدا في قيامنا بدورنا، ونعد الشعب المصري بالاستمرار بقوة وبدعم من الرئيس فى مكافحة الفساد".
وأشار عرفان إلى إن الرئيس أخبره خلال أول جلسة جمعته معه أنه لديه كل الصلاحيات للقضاء على الفساد، متابعًا: "أعدنا ترتيب هيئة الرقابة الادارية من الداخل وتم تحديد المهام بشكل دقيقا، وأعطينا كامل الثقة للزملاء بالهيئة ليبدعوا ويقدموا أفضل إنتاج ممكن".
واستطرد: "ثقة الرئيس وثقة رؤساء الهيئات الرقابية في العاملين معهم سبب النشاط الملحوظ في مكافحة الفساد الإداي.
وتابع رئيس هيئة الرقابة الإدارية: "كل من يخضع لرقابة الهيئة سيتم ضبطه حال ارتكابه أي أخطاء مضيفًا: "منذ فترة حدث تجميد لنشاط هيئة الرقابة الإدارية بحجة أن عملها يعيق نشاط الاستثمار، وهناك فرق بين المسئول الذى يتخذ قرارا خاطئا بشكل عفوى ومن يتعمد الخطأ والفساد"، مشددا على أن تصيد الاخطاء غير وارد على الإطلاق".
وأضاف عرفان أن التحقيق فى وقائع الفساد يأخذ وقتا طويلا يصل لسنوات، لافتا إلى أن مشروع القانون يضع قيد الاحالة للتحقيق ويشترط الرجوع لرئيس الوزراء أو الوزير المسئول.
وتابع: "كنا نعتمد على التقارير الورقية في المخالفات الإدارية وندون فيها توصيات الهيئة ويتم إرسالها لرئيس الوزراء، والآن تجاوزنا مرحلة كتابة التقارير بسبب طبيعة المرحلة وأصبحنا نتجه لمقر الواقعة مباشرة".
وأشار عرفان إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع عمل الهيئة، ونرسل له كافة التقارير، مضيفًا: "مجلس الوزراء اصبح لديهم احساس أن الرقابة لم تعد معوقة، وأنما تضع يدها فى أيديهم لمكافحة الفساد".
وأضاف:"هيئة الرقابة الادارية ممثلة في كافة اللجان المختصة ببيع الأراضي فيما يتم إرسال تقرير عن تلك الأراضي التي سيتم بيعها إلى الرئيس، متابعًا: "اثق ثقة عمياء فى زملائي بالهيئة، وجميع أفراد الجهاز يعملون في مجال التحريات والمعلومة".
وأكد أن عضو الرقابة الادارية لابد أن يكون "معقما" لمقاومة الفساد، مشيرًا إلى أن كل مؤسسات الدولة، للاستعانة بالكفاءة وليس بالأقدمية وسيجدون فارقًا كبيرا في الأداء، وقانون الخدمة المدنية يسمح بتصيد الأكفأ والنظام القائم على الأقدمية لا ينتج سوى الفساد.
وكشف عن اتصال هاتفي جمعه بينه وبين الرئيس عبدالفتاح السيسي لسؤاله حول بيع أحد شركات القطاع العام لأراضي بأسعار أقل من سعرها، للتأكد إذا كنا متابعين أم لا.
وأضاف أنه تم إلغاء مزاد البيع وسيتم طرح الأرض بسعر مضاعف، لافتا إلى أنه تم إبلاغ كافة اللجان المختصة ببيع الأراضي.
وشدد على أن هناك اتصالات مستمرة بينه وبين الرئيس لمتابعة كافة قضايا الفساد ومناقشتها، مضيفًا: "نتلقى شكاوى ضد المسئولين ونشترط أن تكون معنونة.
وأضاف عرفان أنه لابد من ذكر الشاكي اسمه والشكوى المقدمة من مجهول لن يتم الالتفات لها، لافتًا إلى أن الشكوى سلاح ضد المسئولين متابعًا:" كل قضية تأخذ نفس الجهد سواء كان المتهم شخصية كبيرة أو صغيرة، مشيرا إلى أن الثقة عادت إلى المواطنين في الأجهزة الرقابية وأصبح هناك سيل من الشكاوي ضد المرتشيين".
وأضاف أن الهيئة تتميز بعض الشيء في القضايا التي تخص الاموال العامة، لأنها أكثر تخصصًا ونكاد نكون متفرغين لهذه القضايا، لافتًا إلى أن معظم القضايا التى تقدمها الهيئة تنتهى بأحكام على المتهمين لأننا نقدم أدلة كاملة.
وأشار إلى أن المادة "107" تجيز للقاضي العفو عن الراشي والوسيط في حالة اعترافهم، مشيرا إلى أن تعديل المادة"107" قيد الدراسة ونحن كمصدر نؤيد الإبقاء عليها، مضيفا: "الإعفاء الناتج من المادة 107 جوازي وليس وجوبي".
وتابع رئيس هيئة الرقابة الإدارية: "الراشي في قضية وزير الزراعة اعترف وظل في السجن لمدة 8 أشهر"، مشيرا إلى أن إقالة وزير الزراعة لم تكن مقصودة إطلاقًا والمتهم برئ حتى تثبت إدانته، موضحا أنه بعد صدور قرار ضبط واحضار لأي متهم يجب أن تسارع الجهات لتنفيذه خوفًا من هروبه او إخفاء أي دليل، مختتما: "الفلوس التي يتم ضبطها تسلم كأحد أحراز القضية".
فيما قال إن تقرير الطب الشرعي أكد بنسبة 1000% أن أمين مجلس الدولة "أنتحر" مشيرًا لى أن وزير الداخلية أصدر قرار خلال عام 2014 بتجهيز بعض الأماكن بالهيئة كأنها غرف حجز وتخضع لتفتيش النيابة العامة.
وأضاف: "يتم التحفظ على المتهمين فى غرف الحجز بناءً على قرار من النيابة"، مشددًا على أن المصداقية لدى أجهزة الرقابة تتحقق عندما يتم ضبط الكبير قبل الصغير،
وتابع:"بدأنا تشكيل كيان مخصص للتعامل مع مشاكل المستثمرين، ونقف كحكم فصل بين إجراءات الدولة والمستثمرين، وحريصين على عمل لقاءات بحضور رجال الاعمال والوزراء المعنيين بالأستثمار، المستثمر الاجنبى يتعامل مع كافة الوزارات ويجب عدم التوقف عند صدور القوانين ولكن أن يتم تنفيذها بشكل جيد".
ونفى رئيس الرقابة الإدارية، ما يتردد عن وجود صراع بين أجهزة الدولة، لافتًا إلى أن جميع مؤسسات الدولة تتعاون للقضاء على الفساد.
وأضاف: "نتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات ومفيش حاجة اسمها صراع أجهزة، مشيرًا إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات كان له دور كبير في ضبط هيئة الرقابة للعديد من القضايا في جميع جهات الدولة.
وأشار عرفان، إلى أن "تعويم الجنيه" إجراء حتمي حيث لا يمكن الابقاء على وجود سعرين، مؤكدًا أن الرئيس اطلق المشروعات القومية بهدف إعطاء دفعة للنشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل بعد فترة ركود طويلة وبعد ثورتين، مضيفا: "ينقصنا زيادة الصادرات ويجب وضع تيسيرًا أكبر والدولة تتخذ كثيرًا من الإجرائات".
وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تخضع لرقابة الهيئة متابعًا: "الجهاز الذى سيتم تشكلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يكون له سلطة على البنوك"، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الفساد تضم كافة الجهات الرقابية".
فيما قال عرفان، إن مجلس النواب هو الجهاز الرقابي والتشريعي الأول في مصر مضيفًا:" لهيئة ليست الأولى في الرقابة على مستوى مصر ولكنها الممثلة فى مصر فى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
وشدد على أنه يجب العمل على إعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطن وكلما زاد معيار الثقة بينهما كلما انخفض معدل الفساد.