نظر طعن "فرنسي" على قرار منعه من دخول مصر بسبب "الإيدز"

قررت دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس المجلس، ظهر السبت، تأجيل نظر الطعن المقام من "ديفيد سكوت" الذى يطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمنعه من دخول البلاد، بناء على القرار الصادر من وزارة الداخلية، لجلسة 11 فبراير المقبل.
وقال "سكوت" فى دعواه التى حملت رقم 54674 لسنة 69، التى أقامها أمام محكمة القضاء الإدارى، إنه فرنسى الجنسية وحضر إلى مصر ثم تم منعه من دخولها، وتقدم بطلب إلى وزارة الداخلية لرفع اسمه من قوائم الممنوعين، لكنها لم ترد عليه، لهذا أقام هذه الدعوى.
وأضاف فى دعواه، أنه اشترى منزلا بالأقصر عام 2005، وتعددت زياراته إلي المحافظة، كما أن ابنته تعيش مع زوجها هناك، وأن قرار منعه من دخول البلاد مخالف للقوانين المصرية.
وقالت محكمة القضاء الادارى فى حيثيات حكمها: إن وزارة الداخلية أدرجت اسمه على قوائم الممنوعين من دخول البلاد، لأنه سبق رصد اعتياده على ممارسة الشذوذ الجنسى مع المواطنين بمدينة الأقصر، وتم إدراجه على القائمة لما تردد عن إصابة أحد المتصلين به بمرض الإيدز، وبالتالى فإن قرار وزارة الداخلية بوضعه على قوائم غير المرغوب فى وجودهم على الأراضى المصرية يتفق مع القانون، وأن الهدف من هذا القرار هو تحقيق المصلحة العامة، ولهذا جاء حكم المحكمة برفض دعوى "الشاذ الفرنسى"، وألزمته بالمصاريف.