تأجيل طعن "فرنسي" على قرار دخوله مصر ل11 فبراير.. والداخلية: ينشر الإيذر

أجلت دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار محمد خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الطعن المقام من "ديفيد سكوت" الذى يطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمنعه من دخول البلاد، بناء على القرار الصادر من وزارة الداخلية، لجلسة 11 فبراير، للإطلاع على عريضة الدعوى.
واختصمت الطعن التى حملت رقم 17406 لسنة 63 قضائية، وزير الداخلية، وطالب ديفيد سكوت بروكتور (فرنسى الجنسية) أحد مقيمى الدعاوى القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد الحكومة، وبالتحديد ضد كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الصادر من وزارة الداخلية بوضعه فى قوائم غير المرغوب فى وجودهم على الأراضى المصرية.
وقال فى دعواه التى حملت رقم 54674 لسنة 69، التى أقامها أمام محكمة القضاء الإدارى، إنه فرنسى الجنسية وحضر إلى مصر، وتم منعه من دخولها، وتقدم بطلب إلى وزارة الداخلية لرفع اسمه من قوائم الممنوعين من دخول البلاد، ولم ترد عليه وزارة الداخلية، لهذا أقام هذه الدعوى.
وأضاف "ديفيد" فى دعواه، أنه اشترى منزلا بالأقصر عام 2005، وتعددت زياراته إليها، كما أن ابنته تعيش مع زوجها بالأقصر، وأن قرار منعه من دخول مصر مخالف للقوانين المصرية.
وقالت محكمة القضاء الادارى فى حيثيات حكمها، إن "ديفيد" فرنسى الجنسية، وأن وزارة الداخلية أدرجت اسمه على قوائم الممنوعين من دخول البلاد لأنه سبق رصد اعتياده على ممارسة الشذوذ الجنسى مع المواطنين بمدينة الأقصر، وأنه تم إدراجه على القائمة لما تردد عن إصابة أحد المتصلين به بمرض الإيدز، وبالتالى فإن قرار وزارة الداخلية بوضعه على قوائم غير المرغوب فى وجودهم على الأراضى المصرية يتفق مع القانون، وأن الهدف من هذا القرار هو تحقيق المصلحة العامة، ولهذا جاء حكم المحكمة برفض دعوى "الشاذ الفرنسى"، وألزمته بالمصاريف.