رغم ضحاياها في قندهار.. الإمارات تواصل مساعداتها للشعب الأفغاني

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديم مساعداتها للشعب الأفغاني، رغم فقدانها 5 شهداء وتعرض سفيرها "جمعة الكعبي" للإصابة، في التفجير الذي استهدف دار ضيافة والي قندهار، وراح ضحيته 12 شهيداً، الثلاثاء الماضي.
وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية أن هجوم قندهار لن يؤثر على جهود الإمارات الإنسانية في هذا البلد، ودعت المجتمع الدولي إلى "تكثيف العمل لمحاربة التنظيمات الإرهابية التي تسعى إلى تثبيط الجهود الرامية إلى رفع المعاناة عن المدنيين المتضررين من النزاعات والحروب التي تشهدها بلدانهم".
وبدأت الإمارات تقديم مساعداتها لأفغانستان منذ نحو 40 عاما، وهي تعد في مصاف الدول التي تهتم بالجانب الإنساني والتنموي، في عدد من الدول التي تشهد نزاعات وحروبا، مثل أفغانستان.
وفي تقرير نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أول أمس الخميس، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الذي استهدف دار ضيافة والي قندهار، جنوبي أفغانستان، وأسفر عن مقتل أفراد من بعثة إماراتية كانوا مكلفين بالإشراف على تنفيذ مشاريع إنسانية وتعليمية وتنموية بأفغانستان، كشف أن الإمارات تعد من أكبر الدول المانحة لأفغانستان، مقدرا إجمالي المساعدات، التي قدمتها الإمارات للشعب الأفغاني منذ عام 1977 حتى اليوم، بأكثر من مليارين ونصف المليار درهم، من بينها نحو 982 مليون درهم في الفترة من 2009 حتى 2012.
وأشار التقرير إلى أن تلك المبالغ جاءت في شكل مساعدات تنموية لإعادة إعمار أفغانستان وبناء المدارس والمستشفيات والمنازل السكنية، أو في شكل مساعدات إنسانية قدمتها المؤسسات الخيرية الإماراتية لمساعدة المتضررين من الكوارث التي لحقت بأفغانستان.
وفي ذات السياق، ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن مؤسسة "خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية" تعد أبرز وأهم المؤسسات الخيرية الإماراتية التي تقدم مساعدات الإغاثة للشعب الأفغاني، في مختلف المجالات، كما ساهمت المؤسسة في توفير فرص عمل للأفغانيين الذين شهدت بلادهم فترة حرب طويلة تسببت في انهيار شبه دائم.
ونوهت "وام" بمفارقة تمثّلت في أن الاعتداء على مقر دار الضيافة في قندهار، صادف يوم وضع المؤسسة حجر أساس "دار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأيتام" في الولاية ذاتها، بهدف احتضان 200 يتيم.
وكانت مؤسسة خليفة بن زايد قد وقّعت عام 2009 اتفاقية شراكة مع مؤسسة "أوكسفام" لتمويل عدد من المشروعات التنموية تتعلق بالأمن الغذائي والمياه والصحة العامة.