وقف توثيق رحلات العمرة يثير أزمة.. شركات السياحة تلوّح بالاعتصام داخل الغرفة.. ويؤكدون: التأشيرة الإلكترونية كارثة.. والوزارة: تنفيذ برامج العمرة في أشهر "رجب وشعبان ورمضان"

مع تضارب أسعار العملات الأجنبية والكبوة الحالية التى يمر بها القطاع السياحى المصرى ظهرت على السطح مشكلة جديدة تواجه أصحاب الشركات السياحية، وبالتحديد السياحة الموسمية كمواسم الحج والعمرة، حيث صدر مؤخرا قرارًا بوقف توثيق رحلات العمرة دون اخطار مسبق للعاملين وأصحاب الشركات السياحية بالإضافة إلى عدم تحديد موعد لإعادة فتح التوثيق مرة أخرى مما آثار غضب واستياء أصحاب الشركات السياحية والعاملين بها.
انخفاض أعداد التأشيرات
أكد أيمن كامل رئيس مجلس إدارة شركة "نايل بلو" للسياحة، عدم رغبة وزارة السياحة فى فتح باب العمرة بسبب ارتفاع سعر العملة على حد قوله، مشيرا إلى أن تلك الشركات السياحية لا تمثل إلا 2% من استهلاك النقد الأجنبى فى مصر، ولافتا إلى أن حوالى 700 شركة تتعاقد مع الوكيل السعودى للحصول على التأشيرة، ويتم تخصيص 300 فرد لكل شركة فى السنة أى أن الإجمالى للعدد الكلى حوالى 210 ألف بدلا من مليون و300 الف فى العام الماضى، وأكد كامل على ضرورة توفير بديل بأي شكل لزيادة دخل هذه الشركات السياحية وإلا الإفلاس وتسريح العمالة سيكون المصير المحتوم.
خسائر فادحة
فيما أكد محمد الجندى، المدير العام السابق لشركة الإيمان للسياحة، أن أهم المشاكل حاليا تتلخص فى وقف التوثيق فى حالة تأجيل العمرة ابتداء من شهر رجب، والذى سيؤدى بدورة الى تكبيد الشركات السياحية والعاملين فيها والدولة بشكل عام خسائر فادحة على المدى القصير والطويل، مشيرا إلى أن هناك أفكارا ومفاهيم مغلوطة انتشرت مفاداها أن هذا القرار سيرفع عبئًا بقدر ما، ويخفف من أحمال اقتصاد الدولة، وانما فى الحقيقة سيحدث العكس، حيث أن تكلفه المعتمر في الموسم المنخفض بالمستوي المتوسط والذي يمثل ما يقارب 85٪ من المعتمرين المصريين لا يتجاوز 500 ريال سعودي، وهو ما لا يمثل قيمه وجبه غذاء برحلات اوروبا او دبي او خلافه او غذاء لشخصين بأحد المطاعم المتوسطة بالمراكز التجارية بالقاهرة.
وأضاف الجندي: "وفي حاله تأجيل الرحلات لشهر رجب، وهو فترة امتحانات وتحويل الرحلات لشهري شعبان ورمضان تقدر التكلفة لأقل مستوى ما يوازي 3000 ريال سعودي، اَي 6 أضعاف تكلفه المعتمر في الموسم المنخفض، كما ان تذاكر الطيران وهي ترتفع بما يتجاوز 50٪ بداية من شهر رجب عن باقي مواسم العمرة، فهل يعد التأجيل تخفيفا علي المواطن والدولة بل العكس سيحمل الدولة أضعاف مضاعفه وهو ما يثير الدهشة للجميع".
وأكد أن تأجيل رحلات العمرة إلى بداية شهر أبريل أو نهاية شهر مارس يتواكب مع الفترة المتوقع فيها إجراء الانتخابات لغرفة شركات السياحة، وذلك بعد رفض الطعون الأربعة المرفوعة بالإدارية العليا بداية هذا الشهر، وهو ما غير الخريطة السياحية، وجعل التأجيل يتواكب مع فترة إجراء الانتخابات، وهو ما حاول البعض من أول الموسم التربح على حساب الأزمة، وتحقيق مكاسب انتخابية وكذلك تجاريه بتعطيش السوق وقصره على 3 أشهر، وكل ذلك علي حساب المواطن والدولة، وفِي تلك الفترة شهر رجب، متسائلا: "فهل كل هذا محض صدفه؟".
وتابع المدير العام السابق لشركة الإيمان للسياحة: "وليعلم الجميع أنه لا يستطيع أحد أَيا كان أن يزايد علي وطنيه الشركات والعاملين بالسياحة الدينية الذي حاول البعض استغلال علاقته بالإعلام بمعلومات مغلوطة وغير صحيحه، وأننا نعلم أن الوزير والجهة الإدارية دائما ما تبعد عن أَي شبهه تستغل الأحداث او الأزمات تحمل المواطن أي أعباء إضافية وتكلف الدولة مبالغ إضافية 6 أضعاف، وكذلك استغلال البعض فتره الانتخابات للخروج ببعض الوعود الكاذبة لمحاولة استماله بعض الشركات بوعود لا علاقه لها بالحقيقة بل فقط وعود انتخابية لا يوفي بها كما عودوا الجميع".
فرق سعر العملة
وأوضح المرشد السياحى نبيل جمال، أن رحلات موسم العمرة يتحكم فيها الريال وسعره الفترة الحالية غير ثابت، وأن الشركات غير قادرة على وضع برنامج نتيجة لتتضارب أسعار الريال بالإضافة إلى حالة الاقتصاد، مشيرا إلى أن أقل برنامج أصبح يتكلف حوالى 12000 جنيه مصرى، وأن العام الماضى كان نفس البرنامج يتكلف حوالى 6 آلاف جنيه فقط، وأن سعر الريال فى الفترة الحالية أصبح يساوى 5 جنيهات مصرى، وإذا تم وضع برنامج عمرة بالعملة المصرية فستخسر الشركة بعد شهر؛ لأنها ستضطر إلى تعويض فرق أسعار العملة وهى الريال للوكيل السعودى، ومشيرا إلى أن الوزارة والحكومة وقفت التوثيق ولا يوجد أى أخبار متى يفتح مرة اخرى الباب، وهناك حوالى 2200 شركة سياحية منها 150 شركة سياحية فقط تعمل فى السياحة الخارجية أما الباقى وهى النسبة الأكبر فتنشط فى مواسم الحج والعمرة فقط، واردف قائلًا "الناس مش لاقية تأكل والله".
وأكد جمال، أنه بالنسبة للسياحة الخارجية فالموضع زاد الطينة بلة، مضيفا: "الموضوع تحت الصفر لأن الطيران شبه واقف، والأكثرية من الأفواج السياحية تأتى من إنجلترا وروسيا طيران مباشر لمصر، والشركات السياحة فى تلك الدول حظرت أى برامج سياحية مصرية منذ سقوط الطائرة الروسية، وإنجلترا خائفة على مواطنيها ورعاياها".
وتابع: "الوزارة ودن من طين وودن من عجين، وتلك الحالة من الركود حدثت بالفعل عام 1997 عند وقوع الاحداث المعروفة باسم احداث الاقصر الارهابية، وتم ضرب السياحة فى مقتل حقيقى ولكن وضع البلتاجى حينها ووزارته خططا متكاملة الاركان، وانشا اسواق سياحية وافتتح قرى سياحية ومنتجعات من خلالها عادت الحركة السياحية اقوى من ذى قبل، لكن الوزارة الحالية لا يوجد عندها أى فكر حقيقى تجاه القطاع السياحى برمته"، مؤكدا ان معظم العاملين واصحاب الشركات السياحية هجروا المهنة واتجهوا لمجالات اخرى، وأشار إلى أن نصف فنادق شرم الشيخ مغلقه ونسبة الاشغال فيها اقل من 9 %، واصبح الامر يقتصر فقط على الافواج الصينية، والتى لا تتعدى نسبتها 10% من المساهمة فى انعاش الحركة السياحية المصرية.
التأشيرة الإلكترونية
فيما اعرب محمد الشحات، صاحب شركة سياحة، عن استيائه قائلا: "من موسم الحج واحنا فاضيين لا شغله ولا مشغله 8 شهور مفيش حركة، وانا كل أوتوبيساتى بشغلها رحلات مدارس ابتدائى واعدادى علما ان الأتوبيس السياحى ثمنه لا يقل عن مليون و200 جنيه مصرى".
واكد الشحات ان معظم اصحاب الشركات السياحية قاموا بالفعل بتفويض 5 اشخاص للتحدث باسمهم ومنهم "الحاج ناصر ترك رئيس اللجنة السياحة الدينية سابقًا بالغرفة السياحية، والدكتور خالد المنياوى رئيس الغرفة السياحية سابقًا، واشرف شيحة صاحب شركة الهانوف للسياحة.
وطالب الحكومة وبالتحديد وزارة السياحة بفتح باب التوثيق فى شهر فبراير على الاقل؛ للعمل على تخفيض تكاليف العمرة وعمل رحلات مخفضة عن نظيراتها فى شهر رجب وشعبان ورمضان اللاتى تتميز بارتفاع الاسعار بشكل كبير.
وواصل: "هناك كارثة تلوح فى الافق القريب ستقع على راس الشركات السياحية المصرية جميعها، وهى شروع المملكة العربية السعودية فى استحداث ما يسمى ب"التأشيرة الإلكترونية" وهو ما سيعمل على اغلاق فعلى لمعظم الشركات التى تقوم على اصدار تلك التأشيرات بشكل يدوى بشرى"، مشيرا الى ان هناك حوالى مليون ونصف معتمر العام الماضى وهو اكبر عدد فى الافواج التى تذهب الى السعودية وتدر للمملكة حوالى 3 مليار دولار شاملة جميع التكاليف بخلاف موسم الحج نفسه.
واكد محمد الشحات، انه لا يوجد بديل آخر امام العقبات العديدة التى تواجه اصحاب الشركات السياحية والعاملين فيها اما السكوت أو الاعتصام فى الغرفة السياحية، مشيرا الى ان الوزير لا دور له على الاطلاق فى قطاع العمرة ولا يوجد أى اهتمام بتطويره علمًا بأنه يدر على الوزارة ما لا يقل عن 50 مليون جنيه مصرى تحت مسمى صندوق الحج والعمرة.
وعلى جانب آخر، نفت اميمة الحسينى المتحدث الرسمى لوزارة السياحة، اي مطالبات من اصحاب الشركات السياحية لفتح باب العمرة بشهر فبراير القادم، مشيرة الى ان الامر اقتصر على البدء فى تنفيذ برامج العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان وذلك عقب اجتماع وزير السياحة يحيى راشد بممثلى الشركات السياحية الذين أبدوا رغباتهم بأن يكون تنفيذ برامج رحلات العمرة خلال الاشهر الثلاثة المشار إليها، وذلك بعد الانتهاء من الضوابط لإحكام الرقابة والاجراءات اللازمة لها خلال الفترة القادمة.