تواصل تصويت الصحفيين.. ولا مؤشرات أولية عن تقدم مرشحين

تتواصل حاليا عملية التصويت على اختيار نقيب جديد و6 أعضاء مجلس جدد في عملية التجديد النصفي.
ويبدو أن ما تتعرض له الصحافة المصرية الآن في ظل حكم الإخوان وعملية التربص التي تحدث مع الإعلاميين والصحفيين، طالت انتخابات التجديد النصفي للصحفيين اليوم، حيث شهدت النقابة اليوم منذ بدء التسجيل في الجمعية العمومية حالة من القلق والتخوف من عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية، وعندما تم مد فترة التسجيل حتى الثالثة عصرًا كان هناك من يتربصون حتى تعاد الانتخابات مرة أخرى وتظل النقابة في حالة التوتر والمشاحنات التي تعيشها خلال هذه الفترة، وبالأخص بعد محاولة عدد من الصحفيين إفشال الجمعية العمومية، معلنين احتجاجهم على غياب ممدوح الولي نقيب الصحفيين السابق، الأمر الذي أثار غضب جموع الصحفيين عند محاولة قلة منهم الاعتراض على انعقاد العمومية وتسبب في حدوث اشتباكات بالأيدي وتراشقات بالألفاظ.
وعلى الجانب الآخر تشهد النقابة الأن حالات من الشد والجذب بين الأعضاء بسبب اختلاف وجهات النظر في اختيار النقيب والأعضاء.
وتستمر عملية التصويت حتى السابعة مساء، لتتم عملية الفرز وإعلان النتيجة النهائية، وفي حال حدوث أي عقبات خلال فترة التصويت تقوم الجمعية بمد الفترة إلى التاسعة مساء، وتجري عملية التصويت في 20 لجنة، بمقر النقابة العامة بالقاهرة والفرعية بالإسكندرية.
وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات، أنه سيتم إجراء جولة الإعادة على مقعد النقيب، في حال عدم حصول أي من المرشحين لمنصب النقيب على 50% + 1 من إجمالي الأعضاء المسجلين بكشوف التصويت اليوم عقب إعلان نتائج فرز الأصوات، أو صباح غد، السبت، بحد أقصى.
ورفض عبد المحسن سلامة، المرشح لمنصب النقيب، إجراء جولة الإعادة على مقعد النقيب، في نفس اليوم.
وأكد ضياء رشوان، المرشح على منصب النقيب، خلال تواجده في النقابة أن الصحافة المصرية في خطر حقيقي ولابد من الحفاظ على المهنة، مناشدًا الجميع الإدلاء بصوته أيًّا كان الاختيار.
وقد عقدت العمومية اجتماعًا عقب اكتمال النصاب القانوني بحضور كل من جمال فهمي، وعلاء العطار، وهشام يونس، وخالد ميري، وهاني عمارة، وعبير سعدي، لتتخذ فيه عدة قرارات في حال إتمام تشكيل المجلس الجديد، والذي كلفته بعقد مؤتمر صحفي لمناقشة الهجمة التي تواجهها الصحافة المصرية، مع التأكيد على ضمان حرية الصحفيين، وكذلك بحث قواعد جديدة تنظم عمل الجرائد الخاصة والحزبية، كما أكدت العمومية التزامها بقرار مجلس النقابة بمد سن عمل الصحفيين بالمؤسسات الصحفية ل65 سنة، مع عدم توليهم أي مناصب إدارية بدءًا من سن ال60، وتفويض مجلس النقابة باتخاذ الإجراءات التأديبية ضد رؤساء مجالس إدارة وتحرير المؤسسات المخالفة لقرار الجمعية العمومية.
من جانبه قام جمال فهمي، وكيل أول نقابة الصحفيين، بعرض مقترحات الجمعية العمومية على الحضور، على رأسها التأكيد على عدم التفريظ في حقوق الشهداء والوقوف بكل قوة أمام قتلة الشهيدين الحسيني أبوضيف، وأحمد محمود، وتقديمهم للعدالة، مؤكدًا رفض “,”العمومية“,” للدستور المشوه والمعيب، والمطالبة بدستور جديد يرعى حقوق الصحفيين، ويحظر أي رقابة على الصحف أو إغلاقها أو تعطيل وحظر جرائم النشر.
وأكد تضامن الجمعية العمومية مع مطالب الزملاء المعتصمين من الصحف الحزبية المتوقفة عن الصدور، وتكليف أعضاء مجلس النقابة ببحث سبل حل الأزمة، ومع ضمان حقوق جميع الزملاء.
كما أكد تضامن الصحفيين وجمعيتهم العمومية مع قضاه مصر، الذين يقفون في وجه النظام السياسي من أجل تحقيق استقلال القضاء وسيادة القانون، مؤكدا في الوقت ذاته حظر التطبيع مع العدو الصهيوني بكل أشكاله، كما تحذر السلطة السياسية من المساس بقانونها وحريتها من خلال طبخ القوانين، مع التأكيد على تحرير العمل الصحفي والإعلامي من كل القيود المكبلة له، والبقاء في حالة انعقاد دائم لمناقشة التطورات الجديدة التي تواجه المهنة.