"قومي المرأة" يزور 400 قرية في 2016 للتوعية بالأزمة الاقتصادية

عقد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، اجتماعه الدورى، اليوم الأربعاء، بحضور جميع عضواته وأعضائه.
وقالت "مايا": إن الاجتماع تضمن عرض إنجازات المجلس خلال عام 2016، علاوة على إنجازات لجانه، وعرض النتائج التي توصلت لها حملات طرق الأبواب، حيث وصل عدد القرى التي زارها المجلس إلى 400، من خلال 72 ألف زيارة، بهدف التوعية بالأزمة الاقتصادية وقضايا الغلاء.
وأكدت الاهتمام بتعديلات قانون الأحوال الشخصية، لافتة إلى قيام اللجنة التشريعية في المجلس بدراسة التعديلات للخروج بمدونة خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أن الهدف من الاجتماع مناقشة التجهيز لمؤتمر إطلاق عام المرأة 2017، خلال الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل، متوجهة بالشكر إلى جميع عضوات وأعضاء المجلس والفروع والأمانة العامة على الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال 2016، مطالبة بالمزيد من العمل والإنجاز خلال العام الجديد.
فيما عرضت الدكتورة نجوى خليل، عضوة المجلس، استراتيجية "تمكين المرأة المصرية 2030"، لتلبية تطلعات المرأة المصرية، وألقت الضوء على نتائج المقابلات الفردية والجماعية التي تمت على مستوى 8 وزراء و10 محافظين وعدد من أعضاء المجلس القومي للمرأة والاتحادات والنقابات ورؤساء وحدات تكافؤ الفرص ومساعدي الوزراء، من أجل التعرف على رؤى واضعي السياسات لمراعاة احتياجات المرأة في الخطط كأداة لقياس مدى الوعي باحتياجات المرأة، ووضع الأنشطة التي تُسهم في تحسين أوضاعها على المستوى المركزي واللامركزي.
وعرضت الدكتورة نسرين بغدادى، عضوة المجلس، نتائج الدراسة التي تمت على مستوى عدد من السيدات بإجمالي (3000) سيدة بالمحافظات المختلفة والمتنوعة في المناطق الجغرافية وفي العمر ومستوى التعليم، لقياس مدى وعي المرأة بالخدمات المقدمة من الجهات المختلفة، ومنها التعريف بدور المجلس القومي للمرأة والقضايا المعنية بالمرأة منها الأمية والزواج المبكر والختان والمشاركة السياسية باعتبارها أولويات واحتياجات المرأة المصرية، والتى يجب تضمينها في إطار الاستراتيجية لتعبر عن مدى الوعي بالخدمات المتاحة، وما تحتاجه من أجل ضمان حياة كريمة لها وللمجتمع.
بينما عرض الدكتور ماجد عثمان، عضو المجلس، الإطار العام لرؤية المرأة 2030، والمرتكزات التي اعتمدت عليها والتجارب الدولية والمرجعيات الوطنية التي تم الاستناد عليها في إعداد الإطار العام، وكذا المؤشرات التي سيتم الاعتماد عليها في مرحلة المتابعة والتقييم من أجل قياس الوضع الراهن للمرأة وما ستصل إليه في عام 2030.