"فولكسفاجن" تحت مقصلة القانون في بريطانيا وأمريكا

قالت شركة هاركوس سينكلير البريطانية للمحاماة اليوم الاثنين إنها ستبدأ إجراءات قانونية في بريطانيا ضد شركة فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات سعيا للحصول على تعويضات للسائقين البريطانيين الذين تأثروا بفضيحة التلاعب في قراءة انبعاثات العادم في السيارات التي تعمل بوقود الديزل.
وتواجه شركة السيارات الألمانية دعاوى قضائية في عدة دول وتسابق الزمن لمواجهة ادعاءات جنائية ومدنية مع وزارة العدل الأمريكية بسبب الفضيحة.
وفي بريطانيا - ثاني أكبر سوق للسيارات في أوروبا - تأثرت 1.2 مليون سيارة، وقالت شركة المحاماة إنها ستقيم الدعوى أمام المحكمة العليا للحصول على تعويضات لمن اشتروا السيارات.
وأوضحت الشركة على موقعها على الإنترنت "سندفع بأنك تلقيت سيارة لم يكن يجب ترخيص بيعها من الأساس لأنها لم تف بمعايير الانبعاثات المطلوبة".
وفي الولايات المتحدة ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم إن مكتب التحقيقات الاتحادي اعتقل مديرا تنفيذيا في فولكسفاجن بتهمة التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على القضية قولها إن محققين اتحاديين اعتقلوا يوم السبت في فلوريدا أوليفر شميت الذي ترأس مكتب الالتزام بالمعايير الخاص بفولكسفاجن في الولايات المتحدة في الفترة من 2014 وحتى مارس آذار 2015.
ورفضت فولكسفاجن التعليق على الاعتقال ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مكتب التحقيقات الاتحادي.
واعترفت فولكسفاجن في سبتمبر 2015 بتثبيتها برنامجا إلكترونيا سريا عرف باسم (ديفيت دفيسيز) في 475 ألف سيارة تستخدم وقود الديزل في الولايات المتحدة للغش في اختبارات معدلات الانبعاثات لتبدو أقل فيما في الواقع تصدر عن تلك السيارات انبعاثات تتخطى المعدلات المسموح بها للتلوث بما يصل إلى 40 مثلا.