ينتظر الصيادلة اليوم وبالأخص حركة تمرد الصيادلة، حكم مجلس الدولة في القضية المرفوعة من الحركة، ضد مجلس النقابة بعد الطلب المقدم من قبل 235 صيدليًا، لعقد جمعية عمومية لعزل النقيب والأمين العام، بينما يحتاج العزل إلى 50 ألف صيدلي بحسب الدكتور محمود فتوح نائب منسق حركة تمرد الصيادلة. وينظم مجلس النقابة عقد جمعية عمومية غدًا الاثنين، لطرح الثقة من المجلس بالرغم من أن الأمر يستلزم حضور 50 ألف صيدلي وهم نصف أعضاء النقابة المسددين الاشتراكات، وهو ما يعتبر تعجيزًا من مجلس النقابة لاستحالة حضور 50 ألف صيدلي للنقابة لسحب الثقة من مجلسها الإخواني. وقال الدكتور محمد سعودي وكيل نقابة صيادلة مصر ل"البوابة نيوز" إن مطالب تمرد الصيادلة غير قانونية وهي سحب الثقة من النقيب والأمين العام بينما يصح سحب الثقة من مجلس النقابة بأكمله في حالة حضور نصف أعضاء الجمعية العمومية للصيادلة المسددين للاشتراكات وعددهم يتراوح بين 40 و50 ألف صيدلي.