الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام "قانون المواريث"

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعة الأسبوعي اليوم، الاربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث مع إعادة إرساله إلى مجلس الدولة.
ويتضمن التعديل أن يعاقب كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليمه حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، وتكون العقوبة الحبس الذي لمدة لا تقل عن سنة في حالة العود لذلك.
ومن منطلق الحرص على الحفاظ على صلة الرحم، فقد تضمن التعديل نصًا يجيز التصالح حتى بعد أن يصبح الحكم باتًا، ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا يترتب أثر للصلح على حقوق المضرور.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة بمساحة 15.35 فدان، بناحية صيدا والقيراطين بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في استخدام محطة لمياه الشرب كأحد المشروعات الهامة والحيوية لخدمة أبناء المحافظة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.