على درب "صحة النواب" لجنة الزراعة تفشل في إرغام الوزير لحضور اجتماعاتها وتشكو ل"عبد العال".. ونواب: سحب الثقة مصير الوزراء المتغيبين

سادت حالة من الاستياء بين النواب لتعامل الحكومة مع البرلمان باستهانة، فيما حمل بعضهم الأغلبية بالمجلس المسئولية، خاصة أنها لم تفعل الأدوات الرقابية سواء بطلبات الإحاطة والاستجوابات، أو البيانات العاجلة.
وتسعى لجنة الزراعة بالمجلس إلى حضور وزير الزراعة الدكتور عصام فايد، لمناقضة عدة ملفات بالقطاع على رأسها أزمة مزارعي قصب السكر وارتفاع أسعار الأسمدة والكيماويات، رغم أنها دعته لحضور 10 اجتماعات متتالية إلا أنه لم يأت ولم يرسل مندوبًا بدلًا منه.
ولم تكن لجنة الزراعة التي يضرب الوزراء باستدعائها عرض الحائط، خاصة أن لجنة الصحة لم تتوصل إلى حل مع الوزير أحمد عمادالدين بشأن رفع أسعار الأدوية، ولم يؤخذ بتوصياتها التي وضعتها لحماية العديد من الأدوية من قرصنة الأسعار.
وقال النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب: إن عدم حضور الوزراء لاجتماعات اللجان أمر مثير للريبة وخاصة وزير الزراعة الذي وجهوا إليه الدعوة 10 مرات، ولكنه لم يستجب لأي منها ولم ينيب أحد نوابه ومساعديه للحضور، ما استدعى لتقديم مذكرة رسمية إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لاتخاذ موقف قوي تجاه الوزير.
وأوضح تمراز، أن تغيب الوزير عن مناقشة العديد من الملفات الهامة هو أمر مثير للجدل، متسائلا: "كيف للهيئة الرقابية أن تناقش أمور في غيبة السلطة التنفيذية".
وأشار إلى أن الدكتور علي عبدالعال هدد باستخدام الإجراءات البرلمانية ضد الوزراء الذين لا يحضرون اجتماعات اللجان.
وقال النائب هيثم أبوالعز الحريري، القيادي بتكتل 25/30: إن البرلمان يمتلك أدوات رقابية قادرة علي استدعاء رئيس الوزراء نفسه وليس مجرد وزير وارغامه لحضور الجلسات والاجتماعات الخاصة باللجان والجلسات العامة ولكن البرلمان ليس لديه ارادة علي الاطلاق في اظهار العين الحمراء للحكومة والوزراء حتى الآن.
وأوضح الحريري، أن النائب لن يعجزه شيء لأن تدرجه المؤسسي يعد في مقدمة مؤسسات الدولة وبالتالي في حال تغيب أي وزير بيد رئيس اللجنة النوعية أن يعلق اجتماعاته لحين إرغام الوزير على الحضور، موضحًا أن ائتلاف الأغلبية بالمجلس هو من يتحمل مسئولية عدم وجود مسائلة سياسية للوزراء عن الأزمات حتى الآن.
وقال الدكتور محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية: إن حكومة شريف إسماعيل مصرة على تحميل أعباء على المواطنين لعدم تعاونها مع البرلمان في حضور مناقشة الكثير من الأمور التي تهم حياتهم، موضحًا أنه سيتقدم باستجواب لرئيس الحكومة على الأزمات الاقتصادية الأخيرة.
متابعا: "الأزمة الاقتصادية بدأت تمس كل مواطن ولو استمررنا فى كدة هتبقى مشكلة كبيرة ".
وأضاف بدراوي أن حكومة شريف إسماعيل لا تعمل فى إطار الوضع العام ولا تلبي احتياجات المواطن ولا تعمل علي تحسين الوضع الاقتصادي والذي يعد من أهم أولويات المواطنين.
وأرجع النائب السيد موسي، عضو لجنة الزراعة، تغيب الوزراء عن حضور الاجتماعات إلى استغلال النواب وجودهم للحصول على توقعيهم على العديد من التأشيرات والطلبات الخاصة، قائلًا: "كل نائب محضر له شوية طلبات ومستني الوزير علشان يمضيله عليها".
وقال النائب توحيد تامر: إن المجلس لا بد أن يتعامل مع ظاهرة تغيب الوزراء عن الحضور بكل جدية وحزم خاصة أن الأمر يسيئ للمجلس وللدولة ككل، موضحًا أن البرلمان سيصعد الأمر ضد كل وزير يتغيب عن الحضور تكون أولها إرسال إنذار وفي حال عدم استجابته سيتم سحب الثقة منه.
وقال النائب محمد فؤاد: إن الأداة الرقابية العامل الحقيقي في إرغام أي وزير على الحضور، لافتًا إلى أنه ليس شرطًا حضور الوزير بقدر ما يحققه من إنجازات علي أرض الواقع، قائلًا: "بالنسبالي حضور مسئول تنفيذي من الوزارة أفيد بكثير من حضور الوزير نفسه، لأن حضوره سيكون مفعما بحديث سياسي ولا هيحل ولا هيربط، وفي الآخر أنا ليا أكل ولا بحلقه".
وقالت النائبة شادية خضير: إن المجلس سيتخذ مجموعة من الإجراءات الحاسمة خلال الفترات القادمة للحد من ظاهرة الاستخفاف بالمجلس ولجانه، وقد تصل تلك الإجراءات للمطالبة بسحب الثقة من أي وزير يتغيب عن تلبية دعوة المجلس.