أكد النائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن إحالة ملف «تيران وصنافير» للبرلمان، دستوري، لافتًا إلى أن هذا الملف شأنه شأن العديد من الملفات التي تحال إلى المجلس. وأضاف أبو شقة، فى تصريحات ل"بوابة البرلمان"، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقية ستعرض على اللجان المختصة، لبحث توافقها مع الدستور من عدمه، لافتًا إلى أنه لن يتم إخفاء شيء عن الشعب، فجميع المناقشات ستكون شفافة ومطروحة على الرأي العام، لكي يكون على بينة. وشدد أبو شقة على أن رئيس الجمهورية من حقه إبرام الاتفاقيات والمعاهدات، وفقًا لنص المادة 151، من الدستور، وبعد ذلك تتخذ فيها الإجراءات التي ذكرتها المادة نفسها بالعرض على البرلمان.