ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الإثنين، قانون التصالح فى مخالفات البناء وسط مطالب من النواب بوقف إزالة المخالفات على الأراضى الزراعية نظرا لعدم الاستفادة من الأرض بعد البناء عليها. وقال النائب هشام الحصرى: إنه لا يوجد أرض زراعية تم البناء عليها وصلحت للزراعة بعد إزالة المخالفات، مؤكدا أن الأرض الصحراوية صالحة لكل الزراعات حتى الأرز يوجد نوع منه اسمه أرز الجفاف صالح للزراعة فى الصحراء. وأكد خلال اجتماع لجنة الإسكان لمناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء أن تترك المبانى قائمة كما هى، على أن يتم دفع تعويضات مناسبة للدولة. وتساءل النائب حسن خير الله عن موقف المخالفين فى عدد أدوار البناء فى التصالح ودفع الغرامات، فردت اللجنة بأنه وفقا للقانون الجديد سيتصالح مع الدولة، وطالب بفتح تصوير جديد للحيز العمرانى بالإسكندرية حيث الحيز الحالى أوشك على الانتهاء. وأيد النائب عمر جمال التصالح على مخالفات البناء على الأرض الزراعية متهما الحكومة بأنها السبب فى ذلك لأنها كرهت الفلاح فى الزراعة بسبب عدم تخصيص مقابل عادل للمحاصيل وتابع: على الحكومة أن تتحمل أخطائها وتسمح لهم بالتصالح. فيما قال النائب محمود محى الدين: إنه لا بد من مراجعة ديباجة مشروع القانون لأنه لا ينص على أى إشارة للدستور، واعترض على ما يسمى بالتصالح، مؤكدا أنها كلمة معيبة مطالبا الحكومة بعمل أبحاث تفصيلية حول قوانين البناء منذ عام 1952 حتى الآن وكذلك مشاركة مراكز الأبحاث الجامعية فى مناقشة القانون حتى يكون هناك رؤية أخرى، مطالبًا بدمج قانون الإسكان مع قانون التصالح فى مخالفات البناء باعتبارهما مرتبطين ببعضهما البعض. وأكد النائب محمود محى الدين أن الحكومة لا تحمى الأرض الزراعية حيث يتم البناء ليلا ونهارا ورغم ذلك الحكومة فاشلة فى مواجهة ذلك بسبب عدم قدرتها على تنفيذ حيز عمرانى لمحافظات الدلتا باعتبارها لا تملك ظهيرًا صحراويًا، معترضًا على أن يكون الهدف من القانون هو جمع أموال الدولة.