"إسكان البرلمان": سياسة الحكومات السابقة أجبرت المواطن على المخالفة في البناء

قال محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن رفض وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لقانون التصالح مع الأبنية المخالفة، يُعدّ ازدواجية وتضاربًا في القرارات، بعد قرار رئاسة الوزراء بتركيب عدادات كودية للمبانى المخالفة، متابعًا: "ده كلام غريب ولازم يكون فيه حلول".
وأكد "الحصى" خلال حواره مع الإعلامي ممتاز القط ببرنامج "حصريا مع ممتاز" عبر فضائية "العاصمة 2"، أن الدولة وسياسة الحكومات السابقة أجبرت المواطن على المخالفة، وذلك بسبب عدم طرح أيّة أحوزة عمرانية، خاصة فى القرى، ما دفعت المواطنين للمخالفة والبناء على الأراضي الزراعية، مؤكّدًا أن قضية المباني المخالفة أمن قومي واجتماعي، ولا يمكن إزالتها.
وطالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب بضرورة عقد البرلمان جلسات مناقشة للبحث عن مخرج من أزمة إزالة المباني المخالفة، من خلال طرح أكثر من حل لضمان عدم إزالة تلك المباني.