تأجيل دعوى إلزام سفارتي قطر وتركيا بمغادرة البلاد ل 3 ديسمبر

قرر رئيس محكمة مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى القضائية، التي تطالب بتعليق عمل البعثتين الدبلوماسيتين القطرية، والتركية، وإلزامهما بمغادرة البلاد، كإجراء إحترازي تكفله القوانين والمواثيق الدولية للإدارة المصرية، إلى جلسة الثلاثاء، الثالث من ديسمبر المقبل، وذلك لتمكين أطراف الدعوى من الإطلاع.
كان المحاميان أحمد إمام، ورزق الملا، قد أقاما دعوى قضائية أمام محكمة مجلس الدولة للمطالبة بتعليق عمل البعثتين الدبلوماسيتين القطرية والتركية، وإلزامهما بمغادرة البلاد، نظرًا للموقف العدائي الذي تلتزمه الحكومتين، القطرية والتركية، ضد السيادة المصرية، حكومة وشعبًا، وتعمدهما رعاية ودعم تنظيم الإخوان الإرهابي الدولي، والذي يتخذ من الأراضي المصرية قاعدة له، وفق ما حملته صحيفة الدعوى رقم 71226 لسنة 67 قضائية.
وأشار أحمد إمام، فى تصريح صحفى، أنه من الملاحظ مجاهرة الإدارتين القطرية والتركية بمعاداتهما للإرادة المصرية الشعبية الحرة، ودعمهما لتنظيم الإخوان الإرهابي الدولي التي تتخذ من الأراضي المصرية هدفا لها، وكما يبدو ذلك جليًا إبان ثورة الثلاثين من يونيو لهذا العام، والتي أسفرت عن عزل الرئيس مرسي، قبل اكتمال مدة ولايته. حيث اتخذت كلتا الدوليتن القطرية والتركية، موقفًا عدائيًا ضد الإدارة المصرية الجديدة المؤقتة، واتجهتا نحو تأليب وتحريض المجتمع الدولي ضد الدولة المصرية حكومة وشعبًا، وما تبع ذلك من احتضان الدولتين المذكورتين للحركات السياسية الفاشية الداعية لتخريب الوطن مصر، والداعمة لكل الأعمال الإرهابية التي أصابت بعض محافظات الجمهورية بشلل نسبي أسفر عنه احتراق عدد من الدواوين العامة للمحافظات، وبعض أقسام الشرطة، وتنامي أعمال القنص والقتل على أيدي عناصر متطرفة تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي تتلقى كامل الدعم والتأييد في أعمالها الإجرامية من إدارتي تلكما الدولتين القطرية والتركية، على مدار ثلاثة أشهر ماضية، الأمر الذي يمثل نذير خطر، وتهديدًا بالغًا لأمن وأمان وسيادة الدولة المصرية.
وواصل إمام: حيث أدى نقل اعتصام ميدان رابعة العدوية، عقب فضه إلى حديقة ميدان "سراجخانه" بوسط منطقة فاتح بأسطنبول التركية، إلى اتخاذ ذلك المكان بؤرة إعلامية لتوجيه الحركات الإرهابية داخل الأراضي المصرية، نحو التخريب والفوضى، وهذا ما يحدث ويتم بمباركة من الإدارة التركية الآثمة، وعلى الجانب الآخر نجد أن الإدارة القطرية تتعمد إيواء بعض العناصر المتطرفة المطلوبة للعدالة على أراضيها، أمثال وجدي غنيم، ويوسف القرضاوي. حيث يتخذ ذلك الشخصان من الأراضي القطرية منصة إعلامية لمخاطبة قوى المجتمع الغربي، واستدعاء جيوشها لاحتلال المنطقة العربية بما فيها الجمهورتين المصرية والسورية، الأمر الذي يحتم على الإدارة المصرية سرعة التدخل لوقف تلك المهازل لما فيها من تهديد للسيادة المصرية، حكومة وأرضًا وشعبًا، وسرعة تعليق وإنهاء عمل البعثتين الدبلوماسيتين التركية والقطرية داخل الأراضي المصرية، كرد طبيعي على نشاطهما العدائي لمصر، وبالشكل الذي تكفله لها القوانين والمواثيق الدولية.