تأييد منع 33 متهمًا ب"الاتجار في البشر" من التصرف في أموالهم

قرَّرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، تأييد قرار بمنع 33 متهمًا، بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبان وأطقم تمريض، من التصرف فى أموالهم وكل ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، على خلفية اتهامهم بتكوين شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية.
يُذكر أن النائب العام كان قد أصدر قرارًا بمنع المتهمين من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكل حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجَّلة بأسمائهم.
وتضم قائمة المتهمين المتحفَّظ على أموالهم: "هشام شحاتة على محمد يوسف، وشريف مؤمن شفيق، ومؤمن نبيل حافظ السيد، ومحمد حاتم عبدالحميد صبرى، ومحمود عيد محمد، وأشرف محمود صبري جنينة، ومصطفى أبو زيد حسن، وعمر محمد مهاب، ووائل فؤاد حسين، وأيمن إبراهيم محمد فرج، وهانى حربي أحمد محسب، ونهى سيد قطب على، وسعد الباشا أحمد محمد، وشريف إبراهيم أبو الحسن السيد، ومحمود عبدالحميد محمد سالم، ومحمد إبراهيم مسعد، ووائل أحمد حسن، وأحمد رجب عبدالواحد، وأحمد جمال سعد عبدالمحسن، وإسلام أحمد عواد، وعلاء عبدالجواد عيسى عبدالجواد، ومحمد على محمد شفيع، حمدى محمد أحمد محمد".
وقررت المحكمة فى وقت سابق حبس 21 متهمًا 15 يومًا، وأخلت سبيل واحد على ذمة التحقيقات.