مصدر: عقوبات تنتظر رجال الأعمال المتعديين على أراضي الدولة

قال مصدر مسئول بلجنة استرداد أراضي الدولة، إن المجلس الأعلى للاستثمار وافق على طلب اللجنة على مد مهلة تخفيض نسبة 35٪ من قيمة أراضي الدولة للسداد الفوري، سواء لأراضي مزادات حق الشعب وتقنين وضع اليد إلى نهاية مارس بدلا من نهاية ديسمبر الجاري، وذلك بعد إقبال الشركات والأفراد على السداد
وأضاف المصدر ل "البوابة" أن هناك 11 جهة أمنية وقضائية تدرس حاليًا إجراءات ضد المخالفين والمتعدين على أراضي الدولة ابرزها ضد رجال أعمال على الطرق الصحراوية الأربعة مصر إسكندرية ومصر الإسماعيلية والسويس وأسيوط الغربي والساحل الشمالي لم يسددوا مستحقات الدولة منها المنع من السفر والتحفظ على أموالهم خاصة الذين باعوا أراضي للمواطنين بملاين الجنيهات وغيروا نشاط هذه الأراضي إلى منتجعات سياحية في حين أنهم لا يملكون هذه الأراضي ولم يقننوا وضعها.
وقال إن اللجنة تضع في اعتبارها الفارق بين من استولى على الأرض بالمخالفة للقانون وبين من اشترى من رجال الأعمال الذين استولوا على هذه الاراضي، وتعتبر اللجنة هؤلاء مجنيًا عليهم، وتعمل على مساعدتهم في تقنين أوضاعهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأضاف أن اللجنة كلفت هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالتعامل مع طلبات التقنين التي اعتمدها مجلس الوزراء الاسبوع الماضي لتحصيل مستحقات الدولة مشيرا إلى أن الجنة ستترح مساحات جديدة للبيع بالمزاد العلني في وادي النطرون وطريق مصر اسكندرية وطريق مصر أسيوط الغربي والفيوم في يناير المقبل.