"الفتوى والتشريع" تقضي بأحقية زكريا عزمي برصيد إجازاته أثناء عمله بالرئاسة

انتهت الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى أحقية المقابل النقدي لرصيد إجازات زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وفقًا لأساس الأجر الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضافًا إليه العلاوات، وأرسلت الجمعية العمومية الفتوى إلى رئاسة الجمهورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المبلغ.
وأوضحت الفتوى إن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها في الدعوى رقم 44648 لسنة 69 بأحقية زكريا حسين محمد عزمي الذى كان يشغل منصب رئيس ديوان الجمهورية فى صرف المقابل النقدى عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها ومقداره 1231 يومًا.
كانت الدعوى قد اختصمت رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الحالي، وذكرت أنه فى 16 أبريل 2011 صدر القرار الإدارى رقم 138 لسنة 2011 بإنهاء خدمته من العمل كرئيس لديوان رئيس الجمهورية، بناءً على الاستقالة التى تقدم بها فى 1 أبريل 2011.
وقالت الفتوى: إن المادة 65 المعدلة بالقانون رقمي 115 لسنة 1983، و219 لسنة 1991 تنص على أنه يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، ويحتفظ العامل برصيد إجازاته الاعتيادية، إذا انتهت خدمة العامل التى كان يتقاضاها عند خدمته، وذلك بما لا يجاوز أجر 4 أشهر، ولا تخضع هذه المبالغ لأى ضرائب أو رسوم.
ولفتت الفتوى إلى أنه ثار خلاف في الرأى حول كيفية حساب المقابل النقدى، وما إذا كان يحسب على أساس آخر راتب أساسى كان يتقاضاه قبل تحديد مستواه الوظيفى بدرجة وزير طبقًا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، أم يحسب على أساس آخر راتب أساسى تقاضاه عند بلوغه سن الستين، أو أساس آخر راتب عند انتهاء الخدمة بقبول استقالته مطلع أبريل 2011.
وأشارت الفتوى إلى أن المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2000 بشأن تعيين رئيس ديوان رئيس الجمهورية وإعفائه من منصبه تنص على: «يتم تعيين رئيس ديوان الجمهورية وتحديد معاملاته المالية وإعفاؤه من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية دون التقيد بالسن المقررة للتقاعد».
وأكدت الفتوى إنه وفقًا للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 198 لسنة 91 يمنح زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية المرتبات والبدلات المقررة لهذه الوظيفة بموازنة رئاسة الجمهورية، ويعامل من حيث المعاش المعاملة المقررة لمن يشغل منصب الوزير، مشيرة إلى أن الجمعية انتهت من حساب رصيد إجازات زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق على أساس الأجر الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضيفًا إليه العلاوات خاصة، وتم إرسال الفتوى إلى رئاسة الجمهورية لأخذ الإجراءات اللازمة لصرف المبلغ المالى الناتج عن الإجازات لزكريا عزمى.