قررت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة برئاسة المستشار محمد الشربيني، وبإشراف المستشار إبرهيم صالح المحامي العام الأول، اليوم الأحد، تجديد حبس مأمور ضرائب، ومالك مكتب محاسبة ومحاسب قانونى، ومدير شركة استيراد وتصدير 15 يوما، بتهمة تقديم وأخذ رشوة قدرها 100 ألف جنيه. وكشفت تحقيقات وكلاء نيابة الأموال العامة المستشارين إيهاب عبدالمنعم، ومحمد الكاشف أنه عقب ورود معلومات لهيئة الرقابة الإدارية بقيام مأمور ضرائب بطلب رشوة من مدير شركة خاصة بالتصدير والاستيراد عن طريق وسطاء وهم محاسب قانوني بمكتب محاسبة خاص وصاحب المكتب، مقابل قيام المأمور بالتلاعب في الملف الضريبي لشركة التصدير وإثبات أن الضرائب المستحقة على الشركة هي 360 ألف جنيه، وليس 4 ملايين جنيه على خلاف الحقيقة، وبتكثيف التحريات أثبتت تحريات الرقابة الإدارية صحة الواقعة. كشفت تحقيقات النيابة أن الوسطاء وهم المحاسب القانوني وصاحب مكتب المحاسبة اعترفا بواقعة الرشوة، ولكنهم أنكرا واقعة التزوير. وكشف مصدر قضائي أن الوسطاء اعترفوا بواقعة الرشوة للاستفادة من المواد القانونية الخاصة بالاعتراف فى مثل تلك القضايا. كانت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة قد وجهت للمتهمين تهم الرشوة، وتربح الغير، والتزوير في أوراق رسمية، وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.