حصاد "التنمية المحلية" في 2016.. تطوير مزلقانات وكباري ب2.8 مليار جنيه.. الانتهاء من مناقشة قانون الإدارة المحلية.. تدشين مشروع لتوفير الطاقة ب2.1 مليار.. و"مشروعك" يوفر 100 ألف فرصة عمل

شهدت وزارة التنمية المحلية نشاطا مكثفا خلال عام 2016، خاصة بعد الانتهاء من تطوير 15 مزلقان سكة حديد الأشد خطورة، وتنفيذ 17 كوبرى ونفق سيارات، بالإضافة إلى 16 كوبرى ونفق مشاة بتكلفة 2.7527 مليار جنيه تم تمويلها ضمن خطة الوزارة، فضلا عن إزالة معوقات 844 مزلقانا مدرجة ضمن خطة الهيئة القومية لسكة حديد مصر وغلق المعابر غير القانونية.
"تطوير المزلقانات"
وقال وزير التنمية المحلية: إنه تم التنسيق مع الهيئة القومية لسكة حديد مصر والمحافظات لغلق المعابر غير القانونية التى تسمح لمرور السيارات عليه وتؤدى إلى حوادث خطيرة، لافتًا إلى أنه تم غلق 1150 معبرا غير قانونى من أصل 1917 معبرا على مزلقانات السكة الحديد.
وأضاف أنه تم التنسيق مع الهيئة القومية لسكة حديد مصر والمحافظات لإزالة 124 حالة تعدٍ من 844 مزلقانا من أصل 1325 مزلقانا متماثلة فى مبان مخالفة وأسواق عشوائية على المزلقانات بالمحافظات.
"كلية الألسن"
وافتتح وزير التنمية المحلية، كلية الألسن بمكتبة القبة بجامعة جنوب الوادى في منطقة شرق السكة الحديد، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، والسفير الألمانى بمصر ومحمد بدر محافظ الأقصر، فيما حضر الفعاليات عدد من قيادات جامعة جنوب الوادى وكليات الأقصر وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة.
"قانون الإدارة المحلية"
وقال زكي بدر: إنه تم الانتهاء من مناقشة 154 مادة من قانون الإدارة المحلية، مضيفا أن القانون الجديد يوضح اختصاصات الإدارة المحلية، ودور كل قيادة، والمجالس المحلية، وسلطاتها الرقابية، وعلاقتها بالسلطة التنفيذية في المحافظات والمدن والقرى.
ولفت إلى أنه تم تشكيل مجموعة وزارية، مكونة من 7 وزراء، ويرأسها المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدد من خبراء القانون والتنمية المحلية، لبحث ودراسة ووضع مواد القانون.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستستعد لانتخابات المحليات بالمحافظات، خلال أسابيع، في حالة الانتهاء من قانوني الإدارة المحلية، والهيئة الوطنية، قبل نهاية العام الجاري، مؤكدًا أن جلسات لجنة المحليات بالبرلمان، تعمل بشكل دوري للانتهاء منهما.
"الكباري"
واستعرض بدر إنجازات الوزارة خلال العام الماضي، التي تضمنت مشروعا تكلفته 2.8 مليار جنيه من خلال بروتوكول مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإنشاء كباري على 15 مزلقانا على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى المشروع القومي لتنمية القرى، من خلال بروتوكول مع الهيئة لتطوير 78 قرية على مستوى الجمهورية على جميع المستويات والمرافق وباقي استكمال بعض الأعمال الأخرى، فضلا عن مشروع تموله الدولة عن طريق الوزارة، إلى جانب مشروعات يمولها صندوق تحيا مصر، ومشرعات أخرى تتكفلها جمعيات المجتمع المدني.
وأضاف أن مشروع توفير الطاقة يبلغ تكلفته 2.1 مليار جنيه لاستبدال جميع كشافات الإنارة في الطرق بالمحافظات إلى الطاقة الموفرة، مشيرا إلى إتمام المرحلة الأولى منه بقيمة مليار جنيه.
وقال وزير التنمية المحلية: إن قانون الخدمة المدنية يستهدف القضاء على الفساد، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تجاهله.