كشف رشدي عرنوط، النائب الأول لنقيب فلاّحي مصر، ونقيب الفلاحين بالأقصر، والعضو الاحتياطي بلجنة "الخمسين" لتعديل الدستور، أنه تمّ الاتفاق مع وزير الزراعة - عقب إجراء انتخابات نقابة الفلاحين - على صرف الأسمدة للفلاحين في مواعيدها، عن طريق الجمعيات التعاونية، إضافة إلى عمل تصاريح للفلاحين لصرف السولار، لتفادي مشكلة نقص السولار مع بداية زراعات المحاصيل الشتوية. وأضاف عرنوط - في تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز" - أن النقابة ترفض المساس بنسبة ال 50 % المخصّصة للعمال والفلاحين بالمجالس النيابية المنتخبة، مشيرا إلى أنه أعلن عن مقاطعته، وتوقّفه عن حضور جلسات اللجنة، لحين إعادة النظر في ضرورة الإبقاء على تلك المادة، موضِّحاً أن حقوق الفلاح أصبحت مهدرة، حتى في الدستور الجديد، وأن إلغاء تلك المادة من شأنه إهدار مكتسبات ثورة 25 يناير. وتابع عرنوط، أنه لا بدّ من تصنيف من هو العامل ومن هو الفلاح، مشيرا إلى أن هناك توصيات خلال جلسات لجنة "الخمسين"، بأن يتمّ تعريف من يترشّح على مقعد الفلاح، بأنه من يفلح الأرض ويزرعها بنفسه، على أن يكون موطنه الانتخابي في دائرة الأرض التي يقوم بزراعتها، وأن تكون حيازة الأرض في يده لمدّة لا تقل عن 15 سنة.