الوفد ينتهي من مناقشة رؤيته في قانون الإجراءات الجنائية

انتهى منذ قليل لقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة السكرتير العام لحزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مع المجموعة التشريعية ببيت الخبرة البرلماني لحزب الوفد لوضع القواعد والأسس الأساسية للعمل على قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد المستشار بهاء أبوشقة أن قانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015 قادر على ردع ومحاسبة الإرهابين وأن الأولوية لإصدار تشريع جديد يحكم الإجراءات الجنائية فالتطور الزمني يستوجب معه تطورا قانونيا والإجراءات الجنائية فهو قانون منذ عام 1950.
وفي هذا السياق أكد المستشار محمد السحيمي عضو بيت الخبرة البرلماني بحزب الوفد، أن من أهم الأمور الواجب تعديلها تنظيم الأحكام الغيابية وجعلها حضورية بتوكيل المحامي.
وأكد السحيمي أنه عقب الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية سيتقدم الوفد بتعديلات لقانون الأحوال المدنية لإضافة موطن الإعلان.
بينما أشار المستشار نبيل بشرى عضو بيت الخبرة بالحزب إلى أنه يجب النص صراحة على حق النائب العام في المنع من السفر وتنظيمه بشكل قانوني ووضع قواعد محددة له ووقت محدد.
وأكد أحمد شوشة، مقرر الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أنه من الضروري لتحقيق عدالة ناجزة أن يعاد النظر في عودة مستشار الإحالة لتخفيف العبء عن القضاء وتقليص درجات التقاضي ومن أهمها أن تفصل محكمة النقض في الموضوع.
فيما انتهى اللقاء على تعديل شامل في الاجراءات الجنائية وعمل جلسات استماع بالوفد مع المختصين خاصة المحامين فورا عقب الانتهاء من وضع الفلسفة النهائية للقانون.