نظمت نيابة "شئون تنظيم أنشطة الغاز الطبيعى" بإيجاس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى ندوة تعريفية عن المسودة الثانية لكود استخدام شبكة نقل الغاز وذلك وفقًا لما جاء بمشروع "قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز والذى حصل على موافقة مجلس الوزراء فى أكتوبر الماضى، وكذلك الموافقة المبدئية للجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في ديسمبر الجارى. وتمثل الندوة فرصة مهمة لاستعراض تفاصيل المسودة الثانية لكود استخدام شبكة نقل الغاز مع توضيح أهم التعديلات التى طرأت على المسودة الأولى للكود أخذًا فى الاعتبار التعليقات الهامة والجوهرية الواردة من الجهات المختلفة بعد إصدار المسودة الأولى فى يناير الماضى. وأكدت المهندسة أميرة المازنى نائب رئيس شركة إيجاس لشئون تنظيم أنشطة الغاز، أن قانون تنظيم سوق الغاز الطبيعى يحدد القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم سوق الغاز الطبيعى بكافة صوره والأنشطة التى يطبق عليها اللوائح التنظيمية، كما يعرف القانون المشاركين فى سوق الغاز من مشغلى الشبكات والتسهيلات ومستخدميها والمستهلكين المؤهلين وغير المؤهلين ويحدد حقوق وإلتزامات كل منهم. وينص على حالات الفصل القانونى والمحاسبى للأنشطة. ويتضمن كود استخدام منظومة النقل مجموعة القواعد الفنية والتجارية الموحدة لاستخدام شبكة نقل الغاز والتى تنظم العلاقة جميع أطراف السوق بما فيها الكيانات القائمة بالفعل والأطراف الجدد التى ستساهم فى سوق الغاز، خاصة بعد السماح للشركاء الأجانب (منتجو الغاز) ببيع جزء من حصتهم بالسوق المحلية بالسعر المحرر وإتاحة شبكات نقل وتوزيع الغاز للاستخدام. وخلال يناير الماضى تم إصدار المسودة الأولى لكود استخدام منظومة نقل الغاز وعرضها على الجهات المختلفة من المشاركين المحتملين فى سوق الغاز المستقبلية، وقد وردت العديد من التعليقات الهامة والجوهرية التى تم استعراضها بشكل دقيق من فبل فريق العمل بإدارة تنظيم شئون الغاز. وعليه فإنه من المتوقع تنافس عدد من المستثمرين على البيع بالسوق المحلية، حيث من المخطط أن تتم عملية تحرير سوق الغاز تدريجيًا، الأمر الذى سيتطلب وضع التشريعات الحاكمة لمنع الاحتكار أو أى تجاوزات أخرى ناتجة من تلك الحالة التنافسية، وهنا يتبلور دور الجهاز والذى سيعمل على تنظيم العلاقات بين كافة الكيانات المتواجدة بسوق الغاز فى إطار تنافسى يعمل على حماية كل الأطراف ويضع حماية المستهلك كأحد أولوياته.