"المركزي" يكشف أسباب ارتفاع معدلات التضخم خلال نوفمبر

كشف البنك المركزي المصري، عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع معدلات التضخم خلال نوفمبر الماضي.
وأشار في بيان له اليوم إلى أن تحرير سعر الصرف يعد أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع معدلات التضخم.
وأوضح المركزي، أن أحد أهم الأسباب أيضا قيام الحكومة بتعديل بعض أسعار السلع المحددة إداريا في إطار برنامج إصلاح المالية العامة، فبالإضافة إلى الأثر المباشر لتخفيض الدعم على المنتجات البترولية، انعكس الأثر غير المباشر بالإضافة إلى أثر انخفاض سعر الصرف على ارتفاع أسعار النقل البري والعديد من السلع الغذائية الأساسية كاللحوم الحمراء والدواجن والألبان والجبن والزيوت والدهون، وساهم كل من استمرار صدمات العرض في الأرز والسكر، وكذلك ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة في ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وأضاف المركزي أن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية هو المساهم الرئيسي في ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية والخدمات، خاصة الملابس، والأحذية والأدوية ومواد النظافة المنزلية، وقد جاء ذلك بعد مساهمة أسعار الخدمات الأخرى والذي يرجع بصفة أساسية إلى ارتفاع أسعار المطاعم والمقاهي، بينما كانت مساهمة أسعار الخدمات المدفوعة محدودة.
وسجل التضخم العام ارتفاعا خلال شهري بلغ 4.85% في نوفمبر 2016، مقابل ارتفاع شهري قدره 1.70% في أكتوبر 2016، ويعتبر هذا المعدل أعلى من متوسط المعدلات الشهرية المسجلة خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2016 والبالغ 1.32%، وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 19.43% في نوفمبر من 13.56% في أكتوبر.
وكشف المركزي عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية بما فيها منتجات المخابز والخبز والقمح والدقيق والذرة والمكرونة والأسماك والأطعمة البحرية واللحوم المجمدة والمصنعة والبقول والفاكهة المجففة والخضروات المصنعة والمشروبات الغازية والشاي لتساهم بنسبة 0.53% في المعدل الشهري للتضخم، فيما ساهمت أسعار السولار والبنزين وأسطوانات البوتاجاز والكيروسين وخدمات النقل البري بنسبة 0.98% في التضخم.
وسجلت أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعا بنسبة 8.43% لتساهم بنسبة 0.96% في المعدل الشهري للتضخم، وجاء ذلك نتيجة زيادة أسعار الملابس والأحذية والأدوية والسيارات والموتوسيكلات وقطع الغيار، وزيوت السيارات والأجهزة الكهربائية والمفروشات وأدوات المائدة والمنتجات الغذائية.