الوفد يطالب بتعديلات على قانون الإجراءات الجنائية

طالب حزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوي، اليوم السبت بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، مشرا إلى أن القانون لم يعدل منذ ما يقرب من 70 عاما، وتحديدا منذ العام 1950، مشددا على إلزامية إجراء تعديلات على القانون ليتناسب مع الوضع الراهن.
وقال المهندس ياسر قورة، نائب رئيس حزب الوفد للشئون النيابية والسياسية، في بيان صحفي: لابد من تعديل قانون الإجراءات الجنائية لإنجاز القضايا في مدة لا تتعدى ال6 أشهر، بالإضافة إلى سد الثغرات القانونية في التعديلات الجديدة ليكون القضاء المدني مثله مثل القضاء العسكري.
وأضاف "قورة" أن حجم القضايا المنظورة أمام القضاء تُلزم بضرورة تعديل القانون حتى تتاح الأريحية للقضاء والنيابة لنظر تلك القضايا بناءً على أساس قانوني لا يخالف الدستور.
يذكر أن مجلس النواب يناقش خلال المرحلة الحالية تعديل قانون الإجراءات الجنائية مع الوضع في الاعتبار نوعية القضايا المنظورة أمام القضاء وعدد الشهود والأدلة الجنائية.