أوصت نيابة النقض، في أولى جلسات طعن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، ونجله إيهاب، بقبول الطعن على الحكم الصادر ضدَّهما بالسجن 5 سنوات في قضية الكسب غير المشروع المتهمَين فيها باستغلال النفوذ وتحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة، وإعادة المحاكمة. كانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت صفوت الشريف ونجله إيهاب بالسجن 5 سنوات، ومعاقبة نجله الآخر أشرف غيابيًّا بالسجن 10 سنوات، مع تغريمهم 209 ملايين و78 ألفًا و454 جنيهًا ودفع مثل هذا المبلغ قيمة تربُّح زوجة الشريف، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية. كانت النيابة قد وجّهت للمتهم الأول صفوت الشريف أنه بصفته من العاملين في الجهاز الإداري بالدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة، ومديرًا عامًّا للهيئة العامة للاستعلامات ثم وكيلًا لها ثم رئيسًا لها ثم رئيسًا لمجلس الأمناء واتحاد الإذاعة والتليفزيون ثم وزير دولة للإعلام ثم وزيرًا للإعلام ثم رئيسًا لمجلس الشورى وأمينًا عامًّا للحزب الوطني المنحل، حصَل لنفسه ولزوجته إقبال هانم محمد عطية حلبي، ولأولاده: إيمان والمتهمَين الثاني والثالث على كسبٍ غير مشروع 304 ملايين و674 ألف جنيه، متمثلة في أراضٍ وعقارات وهدايا، بسبب استغلاله صفته الوظيفية فيما يتولاه من مناصب سالفة الذكر التي طوّعت له تحقيق الزيادة غير المشروعة على عناصر ذمتهم المالية.