وزير التجارة: ننسق مع البنك المركزي لتقديم قروض للشركات الصناعية

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه جارى التنسيق مع البنك المركزي لدراسة تقديم قروض ميسرة من الجهاز المصرفي لتمويل رأس المال العامل للشركات الصناعية، خاصة فيما يتعلق بشراء المواد الخام، مشيرا إلي أنه سيتم تشكيل لجنة من الوزارة واتحاد الصناعات لتحديد آليات وضوابط منح هذا التمويل لضمان التأكد من قدرة الشركات علي السداد.
وقال قابيل - خلال جلسة الصناعة المنعقدة ضمن المؤتمر الوطني لدعم زراعة القطن والنهوض بصناعة الغزل والنسيج اليوم الاثنين - "إن الوزارة تسعي إلي تنمية وتطوير قطاع الصناعات النسيجية بكافة سلاسل الإمداد من غزل ونسيج وصناعة وتجهيز حتي الوصول للمنتج النهائي من الملابس الجاهزة ومفروشات، خاصة في ظل توافر ميزات تنافسية كبيرة لهذا القطاع الاستراتيجي".
وأكد أن الوزارة حريصة علي زيادة القيمة المضافة للمنتجات النسيجية المصرية من خلال عمل Branding (تمييز المنتج بعلامة تجارية) للمنتج المصري، منوها بأن مركز تحديث الصناعة يقوم حاليا بمساعدة الشركات الراغبة في عمل Branding لمنتجاتها، الأمر الذي يسهم في زيادة تنافسية هذه المنتجات سواء داخل السوق المحلي أو الخارجي.
وحول مطالبة الصناع بقصر تقديم المساندة التصديرية علي المنتجات كاملة الصنع، أوضح وزير التجارة والصناعة أن المنظومة الجديدة للمساندة التصديرية، والتي تم إقرارها منذ شهر يوليو الماضي، قد تضمنت منح المساندة علي حجم القيمة المضافة للمنتج النهائى، وهو الأمر الذي يشجع المنتجين علي زيادة القيمة المضافة لمنتجاتهم.
وفيما يتعلق بعدم توافر الآليات التدريبية اللازمة لرفع كفاءة العامل في مجال صناعة الغزل والنسيج، أشار قابيل إلي أن الوزارة ممثلة في مجلس التدريب الصناعي قامت بتوقيع بروتوكول مع إحدي شركات الغزل والنسيج ببرج العرب -استثمار إيطالي- لتوفير برامج تدريبية لمركز التدريب الخاص بالشركة لتدريب العمالة علي مناهج إيطالية للارتقاء بقدارت وإمكانات هذه العمالة، لافتا إلي أنه تم التنسيق مع وزارة التعليم لتدريس مادة الغزل بمدرسة التعليم الصناعي ببرج العرب بدءا من العام الدراسى الجاري علي أن يتم توفير فرص تشغيل مباشرة للخريجين في مصانع مدينة برج العرب، داعيا باقي الشركات إلي دعم هذا التوجه.
ومن جانبه، أكد محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أهمية مواجهة ظاهرة التهريب والتي أصبحت تشكل عقبة كبيرة علي الصناعة المحلية، مطالبا بضرورة تقييم عمل الشركات المنتجة في إطار نظام السماح المؤقت والمناطق الحرة.
وأشار الدكتور حماد عبد الله حماد رئيس شعبة الغزل والنسيج بنقابة المهندسين إلي أنه يوجد 18 ألف مهندس يعملون في هذه الصناعة المهمة، والتي يجب منحها المزيد من الحوافز لتنميتها وتطويرها خلال المرحلة المقبلة.. فيما أشار عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع الغزل والنسيج إلي ضرورة الخروج بتوجيهات قابلة للتنفيذ، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بهذا القطاع الحيوي.
واختتم محمد فريد خميس الجلسة بالإشارة إلي أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل لصياغة التوصيات وعرض تصور للحلول المطلوبة لعرضها علي الحكومة لاتخاذ إجراءات التنفيذ.