قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز دعوى مصططفى شعبان المحامى، التى يطالب فيها بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين لمجلس التأديب، وذلك لجمعه بين مهنة المحاماة وأخرى بالمخالفة لقانون المحاماة، للحكم بجلسة 19 فبراير المقبل، واختصمت الدعوى التى حملت رقم 6409 لسنة 69 قضائية نقيب المحاميين. وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين لمجلس التأديب، وذلك فى الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، لجمعه بين مهنة المحاماة وأخرى بالمخالفة لقانون المحاماة.