شاركت اليوم الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى المرأة، فى الندوة التى نظمها مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية، اليوم الخميس، لمناقشة النتائج الأولية لدراسة التمكين القانونى فى المجال الاقتصادى للمرأة الريفية والتى تم إعدادها بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة ومركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية ومركز بصيرة وهيئة الأممالمتحدة للمرأة، وذلك بحضور الدكتورة هانيا شلقامى مديرة مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية والدكتور شريف الصاوى مدير عام إدارة البحوث بالمجلس، ومجموعه من الخبراء القانونيين. وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بالدراسة لأنها تهتم بالنهوض بالأوضاع الاقتصادية والقانونية للمرأة الريفية التى تعانى من الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، مشيرة الى أن المجلس بصدد إدماج نتائج الدراسة فى رؤيته ضمن استراتيجية المرأة 2030 لعرضها على رئيس الجمهورية. وأكدت مرسى أن حملة طرق الابواب سيتم استكمالها خلال الفترة القادمة للتوعية بقضايا محددة مثل التوعية القانونية للمرأة الريفية، مشددة على أن طرق أبواب المرأة الريفية فى جميع القرى والنجوع هو من أولويات المجلس خلال الفترة القادمة وهو ما يميز دوره ويحقق أهدافه على أرض الواقع. وأشارت مرسى إلى أهمية المؤشرات الأولية للدراسة خاصة المتعلقة بقضية الميراث والتى أظهرتها الدراسة الميدانية على نماذج واقعية، حيث أظهرت إشكاليات التقاضى التى تعانى منها المرأة والمتمثلة فى طول امد التقاضى، وتكلفته المرتفعة، مطالبة القائمين على الدراسة بصياغة هذه النتائج وإدماجها داخل قانون العنف الذى يعده المجلس. وأكدت الدكتورة هانيا شلقامى أن هذه الدراسة قائمة على أساس حقوقى هو حقوق المرأة وهى دراسة واقعية قائمة على أرض الواقع بالتعاون مع مركز بصيرة، تهدف إلى تمكين المجلس والجهات المساندة له والمتمثلة فى هيئة الأممالمتحدة للمرأة والحكومة والمجتمع المدنى من التعرف على المشاكل القانونية التى تواجه المرأة الريفية وسبل تمكينها، وجوانب الحماية القانونية للمرأة كما أضافت أن الدراسة تعنى بدراسة قوانين المواريث والمعاشات الضمانية وحماية العاملات فى القطاع الزراعى والتمويل والاستدانة، ومدى مطالبة المرأة الريفية بحماية قانونية وما يواجه هذا الطلب من اشكاليات قانونية واجتماعيا واقتصادية، والذى ينتج عنه استبعاد المرأة من حقوقها.