غدًا.. العالم يُحيي اليوم الدولي لإلغاء "الرق"

يُحيي العالم، غدًا الجمعة، اليوم العالمي لإلغاء الرق تحت شعار "القضاء علي العمل القسري"، حيث غالبا ما يقترن العمل القسري بعدم دفع الأجور، وساعات عمل طويلة دون أيام راحة، ومصادرة وثائق الهوية، والخداع والترهيب والعنف الجسدي أو الجنسي، ومازال هناك حتي اليوم 21 مليون امرأة ورجل وطفل واقعين في براثن الرق في كل أنحاء العالم.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت القرار317 في ديسمبر عام 1949، والخاص باتفاقية الأمم المتحدة بشأن قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير، وقررت اعتماد يوم 2 ديسمبر من كل عام للاحتفال باليوم الدولي لإلغاء الرق.
ويعرف الرق بوصفه شكلا من أقدم أشكال العلاقة الإنسانية، قد تطور وتجلى بأساليب مختلفة عبر التاريخ، وفي وقتنا هذا، ما زالت بعض أشكال الرق التقليدية القديمة قائمة على نحو ما كانت عليه في الماضي، وتحول بعض منها إلى أشكال جديدة، وتوثق التقارير التي كتبتها هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، استمرار وجود الأشكال القديمة من الرق المجسدة في المعتقدات والأعراف التقليدية.
ومن أشكال الرق: العمل القسري، حيث تبين البحوث التي تجريها منظمة العمل الدولية أن العمل القسري يمثل مشكلة عالمية، ولا يوجد أي بلد محصن ضدها، وقد تكون الأزمنة والحقائق تغيرت ولكن الجوهر الأساسي للرق ظل قائما، وإلى جانب الأشكال التقليدية من العمل القسري مثل السخرة والعمل سدادا للدين، يوجد الآن مزيدا من الأشكال المعاصرة للعمل القسري مثل العمال المهاجرين الذي جرى الاتجار بهم بغرض الاستغلال الاقتصادي بجميع أنواعه في الاقتصادي العالمي: العمل في مجالات الاستعباد المنزلي، وصناعة البناء، وصناعة الأغذية والملابس، والقطاع الزراعي، والدعارة القسرية.
وهناك شكل آخر وهو عمل الأطفال، ووفقا لبيانات وفرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)، يعمل طفل واحد من كل 6 أطفال، ويمكن تصنيف الغالب الأعم من عمل الأطفال بوصفه استغلال اقتصادي، وهذا الاستغلال الاقتصادي يخالف مخالفة صريحة اتفاقية حقوق الطفل، التي تعترف المادة 32 منها ''بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي‘‘.
وهناك أيضا الاتجار بالأشخاص الذي يقصد به تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال، ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.
ويعتبر العمل القسري الذي يأخذ أشكالا مختلفة، بما في ذلك العبودية والعمل القسري لسداد الديون وغيرها من أشكال العبودية الحديثة، والضحايا هم الأكثر ضعفا من النساء والفتيات، ممن يجبرن على ممارسة الدعارة، إضافة إلى المهاجرين المحاصرين في حلقة عبودية السخرة لسداد دين أو العمل في الزراعة وغيرها من المهن غير القانونية والتي تعتبر زهيدة المردود بشكل واضح.
وأشار بيان صادر من منظمة العمل الدولية إلى دخول بروتوكول دولي بشأن العمل القسري الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في عام 2014، حيز التنفيذ في شهر نوفمبر الماضي بعد سنة من التصديق الثاني، وهو ما يعد معلما رئيسيا في الكفاح من أجل وضع حد لهذه الممارسة.
وأشار المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر، في بيان مشترك مع مديري منظمة أصحاب العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات، أن بروتوكول العمل القسري يتطلب من البلدان اتخاذ تدابير فعالة لمنع العمل القسري والقضاء عليه، وحماية وتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة للضحايا، وهذا يعني أن جميع الدول التي صدقت عليه- النيجر، والنرويج، والمملكة المتحدة، وموريتانيا، ومالي، وفرنسا، وجمهورية التشيك وبنما والأرجنتين – عليها الآن الوفاء بالالتزامات الواردة في البروتوكول.
وتفيد تقارير الأمم المتحدة بأن هناك حوالي 21 مليون شخص وقعوا ضحايا العمل القسري، من بينهم حوالي 11 مليون امرأة وفتاة وحوالي 9 ملايين رجل وفتى، يعملون بشكل رئيسي في ظروف عمل القاسية بما فيها الزراعة والبناء والصناعة والعمل المنزلي والنساء والفتيات اللاتي يجبرن على ممارسة الدعارة، وغيرهم ممن يتعرضون لسوء المعاملة والاستغلال والعمل بأجر زهيد أو بدون أجر على الإطلاق، كما يوجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حوالي 600 ألف شخص ضحايا عمليات الإتجار بالبشر، ويدفعون ما يقارب 500 مليون دولار سنويًا في تكاليف التوظيف.
وفي العام الماضي، نشرت منظمة العمل الدولية تقريرًا عن الإتجار بالبشر في الشرق الأوسط، محددة نظام الكفالة كسبب رئيسي في العمل القسري، وتقدر منظمة العمل الدولية أن العمل القسري يحقق أرباحًا غير مشروعة تبلغ 150 مليار دولار سنويًا في عام 2015.
وأشار مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (####UNODC####) حول الاتجار بالبشر والعمل القسري والاستغلال الجنسي، أن كل بلد في العالم لديه بعض النشاط من الاتجار بالبشر، وذكر التقرير أن 96 % من الاتجار بالبشر لاسيما في الأمريكتين هي إما بالعمل القسري أو الاستغلال الجنسي، ومعظم الحالات التي تم تقديمها للعدالة شملت قطاعات البناء والتصنيع مع ارتفاع الطلب على اليد العاملة الرخيصة، ولكن لا ينبغي أن تشير هذه الإحصاءات إلى قلة نسبة انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر على أساس الاستغلال الجنسي، فالاستغلال الجنسي قد يكون فعليا رقم واحد في أعمال الاتجار بالبشر في العالم.
ووفقا للأمم المتحدة، أن معظم الاتجار يتم بين الدول الحدودية، وعادة من البلاد الأكثر فقرا إلى الأكثر تطورا، على سبيل المثال في الأرجنتين، حيث تم توثيق 697 من ضحايا الاتجار بالبشر بين عامي 2010 و2013، وكانت الغالبية (34.5%) من بوليفيا، ويعتبر العنف والحروب التي تجبر الملايين من الناس إلى الفرار من بلادهم مما يجعلهم عرضة تماما لمهربي البشر الذين يمكنهم بسهولة استغلال وضعهم الغير مستقر، ويتم استهداف الأطفال أكثر من أي مجموعة أخرى لأنهم غالبا ما يهربون من مكان الحادث من تلقاء نفسهم، ومع العديد من المشاكل – العنف والتفاوتات الاقتصادية والفساد – العالم لا يزال بحاجة إلى التعامل مع العديد من التحديات التي تواجه القضاء التام على الاتجار بالبشر.
وتشير تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسيف" الخاصة بعمل الأطفال، حيث تشير التقديرات إلى أن 158 مليون طفل، تتراوح أعمارهم بين 5- 14 عامًا، منخرطون في العمل، وأن أكثر من ثلث الأطفال في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يعملون. وتقدر منظمة العمل الدولية أن ما يزيد على ثلثي عمالة الأطفال بكاملها هي في القطاع الزراعي، وقد وجدت المنظمة أن الأطفال في المناطق الريفية، والفتيات بصفة خاصة، يبدئون العمل الزراعي في عمر لا يتجاوز 5-7 سنوات، غير أن احتمال الاشتغال بعمل يزيد في حالة الأولاد عنه في حالة الفتيات لأن احتمال تشغيلهم في نشاط اقتصادي أكبر، أما المنخرطون في العمل المنزلي فغالبيتهم الساحقة من الفتيات.
وينبغي على كافة البلدان تنفيذ آليات قانونية حقيقية تحقق معايير الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، مما يجعل المجرمين أكثر عرضة للمساءلة عن أفعالهم البشعة، ولكن ربما أفضل منطقة للبدء في المدى القصير هي تنفيذ إجراءات لمعالجة التفاوتات الاقتصادية بين الطبقات.