يستنجدون بالوزير.. "خطأ إلكتروني" يمنع المعلمين المساعدين من التعيين

استغاث عدد من المعلمين المساعدين "تعاقد 1/4/ 2014" بالدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك بسبب تعنت الأكاديمية المهنية للمعلمين ضد تعيينهم.
وقال المعلمون فى استغاثتهم: "قامت الأكاديمية المهنية للمعلمين بفتح الموقع الألكترونى لتسجيل المعلمين المساعدين / الأخصائيين المساعدين المتعاقدين قبل وحتى تاريخ (30/ 6/ 2014) والذين حصلوا على شهادة الصلاحية واستوفوا كافة الشروط المطلوبة فى وظيفة معلم وما يعادلها وفقا لمادة رقم (73) من القانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 خلال الفترة من 15/ 6/ 2016 م وحتى 31/ 7/ 2016، وقد قمنا بتسليم ملف التعيين محتويا على كافة الشروط المطلوبة فى وظيفة معلم إو ما يعادلها إلى فروع الأكاديمية".
وأضافوا: "لكن فؤجئا بصدور قرارى وزير التربية والتعليم رقمى 345،355 لسنة 2016 بمنح المعلمين الأخصائيين المساعدين الذين استوفوا البرامج التدريبية التى اعتمدتها الاكاديمية المهنية للمعلمين شهادة الصلاحية اللازمة لمزوالة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية على أن يصدر المحافظون كل فى نطاق اختصاصة – القرارات اللازمة لتعيين المعلمين / الأخصائين المساعدين بوظيفة معلم/ أخصائى وأن كشوف الأسماء المرفقة مع القرارين سلفى الذكر لم تتضمن أسمائنا وتم استبعادنا بالرغم من تسليم ملفنا الى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين".
وتابعوا في استغاثتهم بالوزير " وبسؤال المسئولين بقسمى الإحصاء بالإدارة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة عن سبب استبعاد الأسماء من كشوف التعينات وعدم إدارجها ضمن كشوف أسماء المعلمين المساعدين / الأخصائين المساعدين الصادر لهم قرارى وزير التربية والتعليم سالفى الذكر افاد المسئولين بانه تم استبعاد الأسماء نتيجة وجود خطأ في تسجيل تاريخ التعاقد واستبعاد جزء اخر نتجية عدم التسجيل أصلا ".
وأردف المعلمون استغاثتهم قائلين: "قضينا المدة اللازمة للتعين بوظيفة معلم / أخصائى وحصلنا على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين واستوفينا كافة الشروط المطلوبة فى وظيفة معلم / أخصائى التى نصت عليها المادة رقم 73 من القانون رقم 155 لسنة 2007 م والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012م والتى نصت على أن يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة لتجديد سنة اخرى بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظ المختص ويجب على شاغلها خلال هذة المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها فاذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقدة تلقائية دون حاجة لاجراء ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الاقل فى وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار اليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية ويسرى حكم الفقرة الأولى على الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى التكنولوجيا واخصائى الصحافة والاعلام وامناء المكتبات ".
وقال المعلمون: "قدمنا ملف التعيين فى المواعيد المحددة الورادة بالفاكس الاكاديمية المهنية للمعلمين خلال الفترة من 15/6/2016 م وحتى 31/7/2016 م وليس لنا دخل فى الخطأ ولم يتم اختيار الاسماء المسجلة على ألية محددة (سنة التخرج / التقدير/ عجز المواد / مواد معينة / التربوى /شرط معين)وعلى مستوى المدرسة الواحدة تم اختيار بعض الاسماء وترك الباقى بالرغم من تسليم جميع الملفات الخاصة بالمدرسة فى حافظة واحدة وبنفس التاريخ والجميع مستوفى الشروط مما ترتب علية اضرار مادية وادبية وحرماننا من التعيين بوظيفة معلم / اخصائى اسوة بزملائى المعلمين / الاخصائيين المساعدين المتعاقدين قبل وحتى 30/6/2014 م الصادر لهم قرارى وزير التربية والتعليم وقد نصت المادة رقم (163) من القانون المدنى على ان " كل خطا سبب ضررأ للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".
وطالب المعلمون الوزير بالتحقيق فى الواقعة محل الشكوى والتنبيه باتخاذ اللازم نحو تعديل كشوف الاسماء المرفقة بقرارى وزير التربية والتعليم رقمى 354،355 لسنة 2016 م وادرج اسمائهم ضمن تلك الكشوف، مع حفظ حقهم فى المطالبة بالتعويض المدنى عما لحقهم من اضرار مادية وادبية.