برلمانيون: نحتاج 200 عام لظهور "محفوظ" جديد.. والهجوم عليه "عار".. و"يوسف": الإبداع يخضع لمعايير خاصة ب"حكم محكمة".. و"لميس": نواب البرلمان "فيهم العجب"

أثار هجوم النائب أبوالمعاطى مصطفى على روايات الأديب العالمى نجيب محفوظ، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر رقم 58 لسنة 37، والخاص بقضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام، ردود فعل غاضبة بين المثقفين، معتبرين تلك التصريحات بمثابة «تعمد لوضع قيود على حرية الإبداع».
وانتقد «أبوالمعاطي» روايات «أديب نوبل»، وتحديدًا «السكاكيني» و«قصر الشوق»، و«بين القصرين»، وتساءل: «لماذا لم يتقدم أى مواطن ببلاغات ضد نجيب محفوظ وقتها؟»، معتبرًا أن هذه الروايات تحتوى على نصوص مخلة بالآداب العامة وتخدش الحياء.
وقال النائب البرلمانى والمخرج خالد يوسف، إن النائب أبوالمعاطى مصطفى تجاهل حكم محكمة القضاء الإدارى فى إحدى القضايا التى تتعلق بحرية الإبداع، والذى أعلن فيه صراحة أن «حرية التعبير هى حرية سابقة على كل الدساتير وإن العمل الفنى والثقافى هو عمل إبداعى لا يخضع إلا لمعايير وقواعد خاصة بكل أدب وفن لتعبيره عن رؤية المبدع للواقع»، مؤكدًا أن قانون «خدش الحياء العام» من شأنه أن يكبل حرية الرأى والتعبير والفن والإبداع.
وأكد «يوسف» أن قانون «خدش الحياء العام» لا يمكن تطبيقه على الأعمال الفنية والأدبية لعدم دستوريته، لأن المنتج الأدبى والفنى لا تنطبق عليه قوانين الواقع، وذلك بحكم محكمة القضاء الإدارى نفسها، منوهًا إلى أن «أبوالمعاطي» تجاهل ذلك الحكم أثناء صياغة القانون.
وأشارت الكاتبة لميس جابر إلى أن أعمال نجيب محفوظ الأدبية لا يمكن التعويل عليها، والحكم عليها بعد مرور أكثر من 100 عام على إصدارها، مؤكدة أن نجيب محفوظ يمثل طفرة فى الأدب، ولن يتكرر على مدى العصور المقبلة، طالما أن هناك نوابا برلمانيين يحاولون قمع كل الأعمال الأدبية والفنية بقوانين مشوهة.
وأضافت: «نعيش فى عصر الفوضى الفكرية، وما يثار الآن حول ذلك الموضوع يشعرنا بالخزى والعار، بسبب نواب لا يعرفون الفرق بين الكتابة الأدبية وما يكتب فى الجرائد، أو بين خدش الحياء وبين التصور الدرامي»، وتابعت: «نحن بحاجة لأكثر من 200 عام أخرى، حتى نخرج شخصية كشخصية نجيب محفوظ فى هذا الزمان».
وأوضحت أنها فوجئت باللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب تناقش القانون رغم رفضها من قبل مناقشة قانون منع الحبس فى قضايا النشر، والذى تقدمت به النائبة نادية هنري، ومشروع قانون ازدراء الأديان.