نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية فى تحرير طالب ثانوى اختطفه عاطلان وربة منزل بالخانكة تحت تهديد السلاح، والاتصال بأسرته، وطلب فدية مليون جنيه لإطلاق سراحه، حيث تم ضبط المتهمين والسيارة المستخدمة فى الحادث، وأحيلوا للنيابة، فأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق. تلقى العقيد عبدالله جلال، رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة، بلاغا من أنور فراج محمد صاحب سوبر ماركت ومقيم القلج – دائرة المركز بتغيب نجله محمد أنور 17 سنة طالب بالثانوي العام ومقيم بذات الناحي منذ يومين، وتلقيه اتصال مساومة وطلب نصف مليون جنيه لإطلاق سراحه، وعلم من زوجته سكينة عبدالرازق محمد ربه منزل ومقيمة بذات الناحية "أم المتغيب" أن نجلها على علاقة عاطفية بإحدى الفتيات، وأنه خرج لمقابلتها ولم يعد. تم إخطار اللواء مجدى عبدالعال مدير أمن القليوبية، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف علي، واللواء دكتور أشرف عبدالقادر مدير المباحث الجنائية. وتوصلت التحريات إلى أن مرتكبى الواقعة كل من: عصمت ص م سائق والسابق اتهامه في القضية رقم 7179 جنح قسم الشرابية مخدرات، ومحمد ا خ عاطل والسابق اتهامه في القضية رقم 1058 سلاح بدون ترخيص. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين بأكمنة أعدت لذلك، وبمواجهتهما بما اسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكابهما الواقعة وقررا بمعرض اعترافاتهما علمهما بان والد المختطف صاحب سوبر ماركت وميسور الحال نظرا لجيرة الأول له فعقدا العزم وبيتا النية على خطف نجله وطلب فدية من والده نظير تحريره. وأضاف المتهمان أنهما في سبيل تنفيذ مخططهما الإجرامي قامت زوجة الأول وتدعى زينب ع ع رفقة زوجها بالاتصال بالمختطف واستدراجه بغرض مقابلته واتفقت معه على التقابل بأحد المناطق بجوار السكة الحديد، وقام الأول والثاني باستئجار سيارة وانتظرا بنفس مكان التقابل وحال حضور المختطف قاموا بتهديده واصطحابه عنوة بالسيارة لمسكن الأول بمنطقة عرب العيايدة وقاموا بتوثيقه والاتصال هاتفيا بوالده من عدة شرائح وطلب فدية مليون جنيه. كما تم بإرشاد المتهمين التوجه للشقة مكان احتجاز المختطف وتم تحريره وأمكن ضبط زوجة الأول، كما تم بإرشاد المتهمين ضبط طبنجة صوت وسلاح أبيض (سنجة) وعدد من شرائح الهاتف المحمول التي كانوا يساومون والد المختطف منها وكذا ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة ماركة BYD حمراء اللون المستأجرة من معرض حمادة عزت بالشرابية وتم التحفظ عليهم. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة لتولي التحقيق.