أقرّ مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017، وذلك تمهيدًا لتحويلهما إلى مجلس الأمة للسير بالإجراءات الدستورية لإقرارهما. وتم تقدير الإيرادات العامة في مشروع الموازنة ب8119 مليون دينار موزعًا بواقع 7342 مليون دينار للإيرادات المحلية و777 مليون دينار للمنح الخارجية. أما النفقات، فقد قدرت بنحو 8946 مليون دينار بارتفاع مقداره 621 مليون دينار أو ما نسبته 7.5%. وتوزعت هذه النفقات بواقع 7629 مليون دينار للنفقات الجارية و1317 مليون دينار للنفقات الرأسمالية. وترتيبًا على ذلك، قدر العجز المالي بعد المنح الخارجية بنحو 827 مليون دينار أو ما نسبته 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1097 مليون دينار أو ما نسبته 4% من الناتج عام 2016. أما قبل المنح، فقد قدر العجز بنحو 1604 ملايين دينار أو ما نسبته 5.5% من الناتج مقابل 1994 مليون دينار أو ما نسبته 7.2% من الناتج عام 2016.