"العربية للتصنيع" و"البيئة" يتحالفان لتطوير مكامير الفحم.. الوزير: وقف التصدير دفع أصحابها لطلب المصالحة وتوفيق الأوضاع.. بدء الخطوات التنفيذية لمشروع الصوبة الحرارية والإنتاج الأسبوع القادم

لجأت وزارة البيئة مؤخرا إلى الهيئات الحكومية الكبرى للاستعانة بها على مشاركتها فى حل مشكلة مكامير الفحم بالبلاد، وعلى رأس تلك الهيئات، الهيئة العربية للتصنيع، إذ قامت البيئة بالاستعانة بالهيئة العربية للتصنيع من أجل إنشاء نماذج جديدة مطورة من اجل مكامير الفحم دون نقلها إلى أماكن أخرى.
وقال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة: إن أعداد مكامير الفحم على مستوى الجمهورية تضاعفت بعد الانفلات الأمنى الذى حدث بعد الثورة، خاصة محافظتى القليوبية والغربية، كاشفا عن نزوح المكامير المستمر إلى محافظة البحيرة.
ولفت "فهمي"، في تصريحات ل"البوابة" إلى أن قطاع المكامير قطاع غير منظم، وأن وزارة البيئة دائما كانت تتبع الأساليب الشرطية والأمنية، قائلا: "إنه إذا قمنا برش المكامير بمياه المجاري بذلك نكون قضينا عليها نهائيا، لأن الفحم النباتى يستخرج منه فحم بنكهات مختلفة كالخوخ والتفاح"، مشيرًا إلى أن الأدخنة السوداء التى تنتجها مكامير الفحم تؤثر بالسلب على التغيرات المناخية، وتساهم فى تقلبات الطقس.
وأشار وزير البيئة إلى أن وزارة البيئة كانت تشن قديما حملات استباقية على أصحاب المكامير، فلا تجد منهم أحدا تواجهه، مشيرا إلى أن وزارة البيئة كانت تطارد أشباحا، ولكن بعدما منع التصدير ظهر أصحاب المكامير طالبين المصالحة وتوفيق الأوضاع البيئية ووضع خطة بيئية لذلك.
وأكد فهمى أن الزحف السكانى والزيادة الكبيرة فى أعداد السكان من أهم الأسباب التى ساعدت فى تمركز الأهالى بجانب المكامير.
وأوضح أن 70٪ من الفحم النباتى الذى تنتجه مكامير الفحم يصدر خارج البلاد، لذلك قامت البيئة بحل المشكلة من الناحية العلمية، وقامت بمنع التصدير، موضحا أنه ليس من الطبيعى أن نعرض حياة المواطنين للخطر وندمر بيئتنا فى سبيل إرسال فحم نظيف إلى كندا وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، كاشفا أن مكامير الفحم تقوم بتصدير الفحم النباتى بحوالى 50 مليون جنيه بالعام؛ قائلا: "إن أصحاب المكامير مواطنون مصريون لهم حق على الحكومة، وكذلك الأهالى المجاورون للمكامير مواطنون مصريون لهم على أصحاب المكامير حق".
وواصل الوزير: "عرضنا قرار تطوير وتوفيق أوضاع مكامير الفحم بمكانها التى تقيم به، وتم إصدار منشور من مجلس الوزراء يضم اشتراطات البيئة والزراعة والصناعة والري والتنمة المحلية تجاه إنشاء مكامير الفحم، وتم وضع المعايير الفنية لكل وزارة بمنشور واحد".
دور الهيئة العربية للتصنيع
ومن جانبه، قال علاء أبوالفتوح مدير عام المشروعات للجهاز التنفيذى للهيئة العربية للتصنيع: إن "الهيئة تطرقت لموضوع المكامير التقليدية المتعلقة بإنتاج الفحم النباتى، لأن الأساليب التى يعتمدون عليها تتضمن حرق الخشب وتفحيمه، اعتمادا على اشتعال المكمورة لمدة 30 يوما"، مشيرا إلى أن هذا التفحيم ينتج عنه تجريف الأرض وانبعاثات ضارة بالبيئة، هذا بالإضافة إلى الأمراض التى تسببها تلك المكامير للعاملين بها، مشددا على قيام الهيئة بوضع تقنية حديثة لمكمورة الفحم النباتى.
وكشف أبوالفتوح أنه تم التنسيق مع وزارة البيئة لاعتماد نماذج لمكامير الفحم المطورة، هى الفرن الأفقى لشركة مينار والفرن الأوكرانى ونموذج الصوبة الحرارية، مشيرا إلى الفرن أن الأفقى يشغل حوالى 10 مترات، وتم تصنيعه بمصنع الطائرات وتمت تجربته وإنتاج الفحم به وتم تحليل العينة الناتجة المجربة بمصنع الكيمياء.. لافتا إلى أن نتائجه مبشرة جدا، والفحم الناتج منه يصلح للتصدير.
وكشف عن قيام مصنع المحركات للهيئة العربية للتصنيع بعمل تنسيق واتفاقية مع شركة جرين باور الأوكرانية لنموذج الفرن الأوكرانى ck3، وأنه ستتم إقامة هذا الفرن على مقدار 10 مترات مكعبة، مؤكدا أنه جارى التنسيق مع أكاديمية البحث العلمى بشأن إنشاء الصوب الحرارية لمكامير الفحم، موضحا أن المنظومة تتكون من صوبتين وجهاز معالجة واحد للصوبتين.
وأوضح علاء أبوالفتوح أن الصوبة الواحدة تقدر مساحتها ب9 × 14 مترا، وتشغل ارتفاع 6 مترات فى 80 مترا، وجميع جوانب الصوبة مغطاة بالفيبر بمقاس من 1 إلى 3 ملليمترات، مشيرا إلى أن مساحة الصوبة تقدر ب126 مترا.
وأكد أن الهيئة بدأت بالخطوات التنفيذية لهذه المشاريع، والأسبوع القادم سيتم التصنيع، موضحا أن الصوبة الواحدة تأخذ 90 متر مكعب خشب، وتنتج 30 طن فخم، وتستغرق مدة 21 يوما للتفحيم، مؤكدا أنها متوافقة بيئيا مع جهاز شئون البيئة.
وكشف مدير عام المشروعات للجهاز التنفيذى للهيئة العربية للتصنيع أن الهيئة بدأت الحجز بتلك المكامير منذ يومين، وقامت بتحرير 12 استمارة حجز، مشترطين حضور مصنعي الفحم إلى الهيئة العربية للتصنيع ولديهم موافقة من اللجنة المتخصصة من جهاز شئون البيئة والري والزراعة ودراسة الحالة بصحة الإجراءات، وبعد ذلك التوقيع على العقد من قبل الهيئة العربية للتصنيع.