الأمين العام للفلاحين الزراعيين: 78% نسبة الفقر بالريف المصري.. هناك ضرورة لاستحداث سلالات جديدة من قصب السكر.. يجب إعادة النظر في أسعار 1.5 مليون فدان للشباب وصغار المزارعين

طالب النوبي أبواللوز الأمين العام للنقابة العامة للفلاحين الزراعيين بضرورة تفعيل دور الارشاد الزراعي بكافة المحافظات فضلا عن الاهتمام بالبحث العلمي الزراعي والمتمثل فى دور المعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، وأضاف أبواللوز فى تصريحات ل"البوابة نيوز" أنه لا بد من استحداث سلالات جديدة لقصب السكر الذى لم تستحدث سلالاته منذ أكثر من 20 عاما، مع ضرورة الاهتمام أيضا بالمحاصيل الاستراتيجية كالقطن، والذى يحجم الفلاح حاليا عن زراعته.
وقال الأمين العام للفلاحين: إن الفلاح يعانى حاليا من غياب دور الإرشاد الزراعي كما يعاني من ارتفاع مستلزمات الإنتاج، مثل الأسمدة اذ يضطر الفلاح الى شراء الأسمدة من السوق السوداء، بسبب عدم كفاية الحصة السمادية التى يحصل عليها من الجمعيات الزراعية، حيث يحصل الفلاح على 10 شكائر أسمدة فقط من الجمعيات الزراعية، بينما يغطى هذا النقص الباقي والذى يقدر ب 10 شكائر أخرى من السوق السوداء، كما أن المزارعين أحجموا عن بعض الزراعات مثل قصب السكر بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأضاف أن مصانع السكر لا تمنح المزارعين حقوقهم دفعة واحدة، بينما يتم الدفع على أقساط، فضلا عن رفض الحكومة مطالب الفلاحين برفع طن قصب السكر إلى 600 جنيه بدلا من 500 جنيه حاليا.
وحول دعم الحكومة للمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن، قال الأمين العام للفلاحين: إن الحكومة حتى الآن ترفض استلام القطن من الفلاحين، ما أدى إلى إحجام المزارعين عن زراعة هذا المحصول الاستراتيجي، ما يؤدى إلى تراكم المخزون رغم أن مصر لها ميزة نسبية فى القطن طويل التيلة وهو ما يجعلها تنافس عالميا بسبب السمعة الجيدة للقطن المصري.
وأضاف أنه على الدولة أن تشجع المزارعين لزراعة القطن، من خلال وضع سياسة زراعية سليمة الهدف منها زيادة المساحات المنزرعة بالقطن والاستفادة من المحصول الناتج سواء بالتصدير الخام أو تصنيعه فى مصر ولا بد من استغلال وزارة الزراعة التى تضم أكبر مركز بحثي على مستوى القارة الإفريقية والشرق الأوسط، هو مركز البحوث الزراعية، الذي يضم ما يقارب من 29 معهدا ومعملا مركزيا، وينتج الأبحاث التطبيقية في مجال التنمية الزراعية.
وأشار النوبي إلى أن المزارع يعد أساس هذا الكيان البحثي، ويجب أن يكون شريكا فى البحث عن مجموعة عوامل تهدف لإحداث نمو يحقق أعلى عائد له عن طريق إجراء البحوث الزراعية، واستحداث الأصناف الجديدة عالية الإنتاجية، في ظل عمليات زراعية بأقل تكلفة وأعلى عائد.
وأوضح الأمين العام للفلاحين أن مصر تعاني من نقص مياه الرى فى بعض المحافظات، خاصة فى نهايات الترع، مم يؤدى إلى تدهور المحاصيل الزراعية وبوار مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية.
وحول الفجوة الغذائية قال النوبي إن مصر تعاني من فجوة غذائية كبيرة حيث نستورد أكثر من 50% من غذائنا ونعانى فجوة غذائية من القمح تصل إلى 60% فضلا عن العجز فى الزيوت الذى يصل إلى اكثر من 90 % يتم استيراده من الخارج ويصل العجز فى السكر إلى حوالي 35% وبالتالي فلا بد من الاهتمام بتقليل الفجوة الغذائية فى هذه المحاصيل لأن من لا يملك قوته لا يملك قراره.
وحول ربحية مهنة الزراعة، أكد أن الزراعة لم تعد مهنة مربحة لكثير من المزارعين، خاصة الصغار منهم، ووضع خطة استراتيجية جديدة لعودة الزراعة مهنة مربحة، لن يتأتى ذلك إلا بتوفير التقاوي عالية الإنتاجية والأسمدة بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى تغيير الفكر المسيطر على الدولة بتخفيض أسعار المحاصيل الزراعية لطرحها في الأسواق بأسعار تلائم المواطن المصري، وطالب النوبي الدولة أن ترفع شعار "من المنتج إلى المستهلك" للقضاء على الوسطاء الذين يربحون دائما وذلك لمحاربة الفقر في الريف والتي بلغت نسبته 78% وبالتالي يعتبر قطاع الانتاج الزراعى فى مصر من أهم القطاعات الاقتصادية التى تسهم بقدر ما فى الدخل القومى لمصر بنسبة تصل إلى 14% من إجمالى الدخل القومى، وتستوعب الزراعة نحو 32% من القوة العاملة وذلك وفق تقرير البنك الدولى ومع ذلك لا يجد هذا القطاع الرعاية والاهتمام الكامل من الدولة مما اوجد مشاكل لهذا القطاع تعوق تطوره وتقدمه وتحقيق معدلات انتاجة عالية منه فالحكومة
واضاف انه من خلال قدر من الاهتمام والعناية بهذا القطاع الحيوى الهام تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتى للعديد من المنتجات والمحاصيل الزراعية الضرورية للشعب كالقمح والأرز والفول وغيرها من المحاصيل والتى تقوم الدولة باستيراد كميات ضخمة منها لغرض الاستهلاك وتعويض النقص فى الانتاج المحلى
وحول بيع اسعار بيع الاراضي بمشروع المليون ونصف فدان قال الامين العام للفلاحين أن الأسعار مبالغ فيها ولا تناسب صغار المزارعين أو الشباب، وبالتالي فلابد من إعادة النظر فى هذه الأسعار.