نعيمة الحامي: الشعب الليبي غير متقبل للأحزاب نتيجة الأفكار المغلوطة للقذافى

ليس لدينا مليشيات مسلحة بل مجموعات مسلحة
لن نترك تسليم أنصار القذافى فى مصر
الإخوان فى ليبيا يسيرون على نهج إخوانهم فى مصر
ثورة 30 يونيو تؤكد تطلع المصريين للحرية
كشفت نعيمة محمد الحامي نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان وعضو لجنة العمل والشئون الاجتماعية للشباب والرياضة بالمؤتمر الوطني الليبيلا عن مخاوفها من استحواذ الإخوان المسلمين علي انتخابات اللجنة التأسيسية ومن ثم وصولهم إلي الحكم في ليبيا ولاسيما أن غالبية أعضاء المؤتمر الوطني ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين.
كما تطرقت في حوارها مع "البواية نيوز" الى المليشيات المسلحة وتنظيم القاعدة ،وانتشار السلاح ،وانصار القذافى المتواجدين في مصر .واليكم نص الحوار ..
ما رأيك في امتناع بعض القبائل عن المشاركة في الانتخابات المقبلة.. وهل سيؤدي ذلك إلى مزيد من عدم الاستقرار في ليبيا؟
نحن بصدد تأسيس دستور ليبيا الذي هو نتاج لثورة 17 فبراير، فلابد أن يكون عليه توافق وتشارك فيه كافة فئات المجتمع الليبي بما فيهم الطوارق والتبو والأمازيغ، ولكن لا تزال هناك مادة خلافية في قانون انتخابات اللجنة التأسيسية، ولكن هناك مبادرات لحل هذه الأزمة، فاليوم أعلن الطوارق عن انسحابهم من مقاطعة العملية الانتخابية، وقبل أن آتي إلى مصر بأسبوعين كنت في جلسة تحاورية مع الأمازيغ، وهناك لقاءات وتشاورات والمجتمع المدني يقوم بدوره ولا يمكن أن تجرى الانتخابات بدون إنهاء هذه الخلافات.
قانون الانتخابات الجديد هل نص على مشاركة المجتمع الدولي في مراقبة الانتخابات الليبية والدستور الليبي؟
بالتأكيد.. طبعًا القانون ينص على مراقبة المجتمع الدولي للانتخابات.
كيف ستجرى هذه الانتخابات في ظل وجود قانون العزل السياسي.. وأنتِ كنتِ من مؤيدي قانون العزل السياسي؟
القانون صدر بالفعل، ونحن اليوم مع ما يريده الشارع، فالشارع يريد قانون العزل ويريد حل الأحزاب، وأن ينتهي المؤتمر الوطني في 7 فبراير المقبل، ولابد أن نرضخ لمطالب الشعب لأنه هو من قام بالثورة، والشعب هو من وضع قانون العزل، مع إقراري أنه قانون ظالم في الحقيقة ويفرغ المؤسسات من محتوياتها ومضمونها، فهناك شخصيات نحن في أمس الحاجة لها الآن، ونتمنى أن يتمكن الدستور من إلغاء هذ القانون.
في رأيك أيهما يجب أن يكون أولاً الانتخابات أم الدستور؟
لابد أن تجرى الانتخابات أولاً، وليس هناك مشكلة أن يحرم هؤلاء الناس الآن من المشاركة في انتخابات اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، ولكن لابد أن يكون لها الحق في بناء الدولة والمشاركة في الانتخابات القادمة.
هل تعتقدين أنه سيتم التمديد للمؤتمر الوطني في ظل الاحتجاجات التي تجتاح الشارع الليبي اعتراضًا على ذلك؟
قد قمنا في المؤتمر الوطني بتشكيل لجنة أطلقنا عليها لجنة خارطة الطريق، واستلمت المبادرات من مؤسسات المجتمع المدني بالداخل والخارج، وهناك أكثر من رأي ينادي بالانتخابات المبكرة في فبراير، ورأي يقول لابد من تسليم المؤتمر للجنة التأسيسية، وآخر يقول لابد من التسليم لرئيس المحكمة العليا، ورأي يقول نمدد للمؤتمر مع وضع خارطة واضحة المعالم، ولم يتخذ رأي واضح حتى الآن حول وضعية المؤتمر.
ماذا ترجح الأغلبية داخل المؤتمر الوطني؟
الأغلبية تميل إلى التمديد مع وضع خارطة، فضلاً عن أن الإعلان الدستوري لم يضع تواريخ محددة، ولكن وضع "مدد"، مثل (على المؤتمر الوطني تشكيل الحكومة خلال شهرين ووضع اللجنة التأسيسية خلال أربعة أشهر، وإجراء الانتخابات القادمة خلال ستة أشهر)، وهكذا وهو مكلف بهذه المهام.
والإعلان الدستوري نص على أن تكون اللجنة التأسيسية بالتعيين داخل المؤتمر، وبعد ذلك تم تعديلها لتكون من خارج المؤتمر، ثم حدث تعديل ثالث، وهو أن تكون بالانتخاب، غير أن المحكمة قد أصدرت حكمها بعد ذلك على أن يتم بالتعيين، نحن مجتمع جديد على الأحزاب، فنحن مجتمع شرقي قبلي في ليبيا، وبالتالي فقد كان هناك تخوف من التعيين على سيطرة الأحزاب والقبائل، غير أننا خالفنا حكم المحكمة وتم ذلك بالانتخاب، والشارع الذي طالب بالانتخاب هو من بيده الآن التمديد للمؤتمر أو رفضه.
وبناء عليه لو حدث نقض لهذا الحكم ستصبح الانتخابات كلها باطلة، لأنها قامت على خلاف حكم المحكمة، ولكني أعتقد أن المتحكم الأول في الأمور الآن هو الإرادة الشعبية وحدها فليس هناك في ليبيا الآن أقوى من إرادة الشعب وقانون السلاح، فقد قام الثوار من قبل بمحاصرة وزراتي الداخلية والخارجية ووضعت التوابيت أمام مقر المؤتمر الوطني، حتى يجبرونا على التصويت لما يريده، وهذا الشارع الآن يرى أنه لابد من رحيل المؤتمر الوطني لأنه انتهى من مهمته.
هل تعتقدين أن تنظيم القاعدة يسيطر على ليبيا الآن؟
نسمع عن من يسمون أنفسهم ب"أنصار الشريعة" والقاعدة وغيرها من المسميات، وهناك أعلام بيضاء وسوداء مرفوعة في المدن بالفعل وعادة ما تكشف آليات تنفيذ العمليات عن طبيعة المتورطين فيها إذا كانوا من تنظيم القاعدة لأن لهم سياستهم وطريقتهم في تنفيذ مثل هذه العمليات.
هل وضع المؤتمر الوطني آليات واضحة لإقامة جيش وطني قوي والقضاء على الميليشيات المسلحة حتى تستقر الدولة.. أم إن قوة الميليشيات تفوق قوة المؤتمر الوطني؟
هذا اختصاص أولي للحكومة، ولكننا وأثناء رئاسة الدكتور عبدالجليل مصطفى للمجلس الانتقالي، شكلت لجنة أمنية مؤقتة، لغياب الجيش والشرطة، وكان دور هذه اللجنة تأمين المؤسسات وحمايتها وتقوم بدور الجيش، واللجنة حتى هذه اللحظة لا تزال مؤقتة، وعلمًا بأن الحكومة قد تشكلت وفقًا لنظام المحصاصة بين القبائل المختلفة والأحزاب، ووزير الدفاع ينتمي لقبيلة معينة كما أن إصرار أمراء الكتائب على المشاركة في هذه اللجنة يعتبر من أخطر الأمور، بالإضافة إلي أن السلاح موجود في كل مكان، كما انه لايوجد لدينا مليشيات بل جماعات مسلحة كما يحبون ان يطلق عليهم ،ولكن الآن الجميع يترقب تحقيق الأمن من خلال الدستور
والآن الجميع يترقب تحقيق الأمن من خلال الدستور، وهو ما ينادي به الشارع الليبي الآن، فضلاً عن رفضه لفكرة وجود الأحزاب، نظرًا للثقافة الشائعة منذ سنوات داخل المجتمع الليبي الذي حكمه القذافي لمدة 42 عامًا تحت مقولة عريضة "من تحزب خان" وهي منتشرة حتى على أوراق الدولة الرسمية، وبالتالي فقد أصبح من الصعب إقناع الجماهير أنه لن تكون هناك عملية ديمقراطية بغير الأحزاب.
كيف تُقَيّمين الوضع الاقتصادي في ليبيا بعد الثورة.. وهل أصبح المواطن الليبي يحن لعهد الرئيس القذافي نظرًا لتردي الأوضاع الاقتصادية؟
لا أظن أن المواطن الليبي في عهد القذافي كان أفضل حالاً من الآن، وإلا فلماذا قامت الثورة، ولكن الآن نظرًا للظروف التي تمر بها الدولة من اعتصامات وتوقف بعض المشروعات، نتيجة لسوء الحالة الأمنية التي وصلت إلى حد اختطاف رئيس الوزراء والاغتيالات اليومية للقادة.
وما رأيك فيما يقال الآن من أن ليبيا يحكمها الإخوان؟
لا.. الحكومة الآن ليست إخوانية لأنها مكونة من خليط من الأحزاب المختلفة، ومن يترأس الحكومة ليس إخوانيًا، غير أن عددًا كبيرًا من أعضاء المؤتمر الوطني ينتمون إلى الإخوان، و17 عضوًا ينتمون إلى حزب العدالة والبناء الإخواني، وتجاوز عدد 90 عضوًا عند التصويت على رئيس الوزراء المرشح من الحزب، ومن يقود الإخوان داخل المؤتمر الآن دخل الانتخابات بشكل مستقل، واليوم هو رئيس الكتلة، وبالفعل أصبح الإخوان يلعبون دورًا كبيرًا داخل المؤتمر.
كيف أثرت أحداث 30 يونيو في مصر على الأوضاع في ليبيا؟
الشعبان المصري والليبي تربطهما علاقات وطيدة على كافة المستويات، وعادة ما نترقب في ليبيا ما يحدث في مصر لأنه عادة ما يتكرر لدينا وعندما وصل الإخوان إلى الحكم في مصر توقعنا أن يحكمونا كذلك.
وهل إخوان مصر يختلفون عن إخوان ليبيا؟
لا أعتقد، فالإخوان كيان واحد أينما وجدوا، ولدي مخاوف من استحواذ الإخوان في ليبيا على انتخابات اللجنة التأسيسية.
هل تعتقدين أن فترة حكم الإخوان لمصر كانت سيئة.. وكيف تقيّمين فترة حكم الرئيس مرسي؟
لو كانت فترة حكم مرسي لمصر جيدة لما قام المصريون بثورة 30 يونيو لإسقاطه.
وأنت تعملين في مجال حقوق الإنسان.. كيف تقيّمين وضع حقوق الإنسان في ليبيا قبل الثورة وبعدها؟
قبل الثورة لم يكن لدينا أي شيء يتعلق بحقوق الإنسان، ففي سنة 1996 تم إعدام 1200 سجين في ساعة واحدة في سجن أوسليم مختلفين في الأعمار والانتماءات، نتيجة دخولهم في إضراب على سوء الحياة المعيشية، أما بعد الثورة فلا يمكننا إنكار أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان، وهناك خطف وتعذيب وقتل وسجون غير رسمية، فنحن كلجنة حقوق إنسان داخل المؤتمر الوطني أسسنا ملف التعذيب داخل السجون والنازحين وذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق المرأة والطفل والحريات العامة، وزرنا جميع السجون سواء شرعية أو غير شرعية ووقفنا على حال السجناء.
وماذا عن الاختطاف داخل بعض المعتقلات الخاصة؟
نعم هناك بعض الكتائب تقوم باختطاف المواطنين ووضعهم في معتقلات خاصة بهذه الكتائب، بناء على طلب من رئيس الكتيبة، وهذا يحدث نتيجة لضعف الدولة.
لماذا توقفت المطالبات بعودة رموز القذافي بعد 30 يونيو؟
هذه الشخصيات لا تزال رهن المطالبة ولابد من استعادتهم، مصر رفضت تسليمهم، ولكن مصر الأمس كانت مصر مرسي، أما الآن فقد تغيرت الظروف وربما غدًا يأتي بمن يوافق على تسليم هذه الرموز إلى ليبيا ونحن في انتظار ذلك.
كيف تتوقعين أن يكون شكل العلاقات المصرية – الليبية خلال الفترة المقبلة؟
نحن كنا شعبين صديقين وثورات الربيع العربي أضافت مزيدًا من التقارب بيننا والعلاقات القادمة ستكون أفضل مما سبق.