لأول مرة.. مجلس الدولة المصري وهيئة التشريع البحرينية يوقعان مذكرة تفاهم

وقع مجلس الدولة المصرى وهيئة التشريع والإفتاء القانونى بمملكة البحرين، على مذكرة تعاون قضائي وقانوني تعد الأولى من نوعها في تاريخ مجلس الدولة، وذلك بمبادرة من مملكة البحرين، حيث تم التوقيع اليوم (الأربعاء) في العاصمة المنامة بمقر الهيئة بين رئيس مجلس الدولة المصري المستشار الدكتور محمد عبدالحميد مسعود، ورئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله بن حسن البوعينين.
ويأتي توقيع المذكرة في إطار رغبة الطرفين في توطيد أواصر التعاون القضائي والقانوني بينهما، وذلك عن طريق تبادل الخبرات والإثراء الفكري والمشاركة الفعالة من الجانبين للارتقاء بالعمل القضائي والقانوني على الصعيدين الأكاديمي التدريبي والمهني التطبيقي.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم أواصر التعاون في مجال التدريب الأكاديمي ذي البعد التطبيقي لحُسن الإعداد القضائي والقانوني للأعضاء الفنيين من الطرفين، وتسهيل التواصل بين الطرفين للتبادل المعلوماتي والمعرفي في المجال القانوني وبخاصة مجال التدريب، وذلك لتحقيق ما يصبو إليه الطرفان من صقل مهارات الأعضاء الفنيين على الصعيد التطبيقي، والارتقاء بمنظومة العمل القانوني والقضائي لدى الطرفين من خلال عقد ورش العمل، والندوات والمؤتمرات ذات الصلة بالواقع التطبيقي التي تمارسه هيئاتنا القضائية العربية.
كما تهدف أيضًا إلى العمل على نشر الفكر القانوني المقارن، وإنشاء قاعدة معلوماتية قانونية نظرية تطبيقية تهدف الى نشر الأبحاث والمقالات والتعليقات على الأحكام التي تصدر عن الأعضاء الفنيين البارزين لدى الطرفين.
وتسعى مذكرة التفاهم كذلك إلى إنشاء قاعدة معلوماتية إلكترونية (على المدى الطويل) تكون نواة للتواصل اليومي الإلكتروني بين الطرفين حتى يتسنى للأعضاء الفنيين لدى كل منهما مطالعة كل المستجدات القضائية والمستحدث في مجال الإفتاء، والتشريعات الجديدة، وذلك بشكل فوري ومباشر حال صدورها، الأمر الذي يحقق التواصل المستمر والتنسيق الكامل في الاتجاهات القضائية والتشريعية.
من جهته، قال رئيس مجلس الدولة المصري المستشار الدكتور محمد عبدالحميد مسعود، أن مبادرة مملكة البحرين ممثلة في هيئة التشريع والإفتاء القانوني لمد جسور التعاون والتنسيق مع مجلس الدولة المصري يصب في صالح الطرفين.
وأشاد رئيس مجلس الدولة المصري بهيئة التشريع والإفتاء القانوني ودورها القضائي والقانوني، لافتًا إلى أن دور الإفتاء القانوني أمر في غاية الأهمية والخطورة في ذات الوقت وعليه يتحدد ما إذا كانت الدولة تسير على هدى من مبدأ المشروعية في أعمالها وتصرفاتها وفي إطار القانون من عدمه.
وأكد أن مجلس الدولة المصري وكذلك هيئة التشريع والإفتاء القانوني يمثلان من خلال اختصاصاتهما عامة وتحديدًا ما يتعلق بإبداء الرأي القانوني وإعداد وصياغة التشريعات ومراجعة العقود والمعاهدات الدولية المستشار الأمين على جهة الادارة، مضيفًا: "هما حماة المشروعية وسيادة القانون، وهما كذلك المنوط بهما الحفاظ على المصلحة العامة، وفي ذات الوقت هما أيضًا الساهرين على حقوق الأفراد وحرياتهم بما يضمن عدم تعدي جهة الإدارة عليها دون سند قانوني أو مبرر".
وبيّن أن التعاون القضائي والقانوني مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني يحتوي على العديد من المبادرات والخطوات التنسيقية ومن ذلك تدريب المستشارين البحرينيين في الهيئة وإلحاقهم بالدورات التدريبية المتخصصة التي ينظمها مجلس الدولة بصفة دورية للقضاة والمستشارين.
ولفت المستشار الدكتور محمد عبدالحميد مسعود، إلى أن مجلس الدولة المصري بخبراته الممتدة وبقضائه الشامخ يسعده أن يساهم في نقل خبراته وتاريخه وعلمه إلى أشقائه في مملكة البحرين ممثلة في هيئة التشريع والإفتاء القانوني، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعتبر واجبًا عليه في ذات الوقت إدراكًا لدوره الريادي في مجال القضاء الإداري والإفتاء القانوني في الوطن العربي والذي ساهم مجلس الدولة المصري في وضع الأسس المتعلقة بمبادئ قضائية، وذلك من خلال خبرات مستشاريه الذين باتوا محط طلب دائمًا من مختلف الدول العربية للاستفادة من خبراته الواسعة.
وأضاف المستشار الدكتور محمد عبدالحميد مسعود بقوله: "ومجلس الدولة يسعده أن يمد جسور التعاون البناء مع الهيئات القضائية العربية النظيرة في دول العالم العربي الشقيقة، حيث تأتي في الصدارة والمقدمة بالنسبة لهذه الهيئات هيئة التشريع والإفتاء القانوني بمملكة البحرين الشقيقة".
وتابع رئيس مجلس الدولة: "مجلس الدولة وهو في صدد المضي قدمًا في هذا التعاون يسعده في هذا المحفل أن يخص بالشكر سعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني على جهوده الفاعلة ودفعه لأواصر التعاون القضائي والقانوني بين البلدين الشقيقين والمتمثل في مبادرته الكريمة لتوقيع مذكرة التعاون القضائي والقانوني للمضي قدمًا بخطوات أكثر فاعلية وإيجابية لتحقيق أكبر استفادة للبلدين الشقيقين".
ومن جانبه، قال رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله بن حسن البوعينين أن مذكرة التفاهم المبرمة مع مجلس الدولة المصري ستفتح آفاقًا واسعة للاستفادة من الخبرات العريقة لمجلس الدولة المصري.
وأكد أن مجلس الدولة المصري أخذ على عاتقه مهمة تأسيس الدور الاستشاري كمستشار أمين لمؤسسات الدولة من خلال ممارسته لمهام الإفتاء القانوني وإعداد وصياغة التشريعات ومراجعة العقود، حيث يمكن اعتبار مجلس الدولة دون منازع مؤسس لهذا الدور الاستشاري وللقضاء الإداري بشكل عام في الوطن العربي وليس في جمهورية مصر الشقيقة، حيث إن ما انتهى إليه من مبادئ راسخة هي من حددت ووضعت معالم مهمة الدور الاستشاري لكل الهيئات التي أسست فيما بعد على خطاه في الدول العربية.
ووجّه المستشار البوعينين شكره إلى رئيس مجلس الدولة المصري المستشار الدكتور محمد عبدالحميد مسعود، على دوره الرئيسي المساند لتوقيع مذكرة التفاهم والموافقة على مبادرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني للمضي بخطوات طموحة لتعزيز العمل الثنائي بين الطرفين.