ذكر مكتب الإحصاء المركزي اليوم الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي في السودان ارتفع إلى 19.6 في المئة في أكتوبر من 18.32 في المئة في سبتمبر مع زيادة أسعار المواد الغذائية والمواصلات وتراجع العملة في السوق السوداء. يعاني اقتصاد السودان منذ انفصال جنوب السودان في 2011 واستحواذه على 75 في المئة من إنتاج البلاد من النفط وهو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة وإيرادات الحكومة. واتخذ السودان إجراءات تقشفية في الأسابيع الأخيرة تستهدف خفض الإنفاق الحكومي. ورفع السودان الدعم جزئيا عن الوقود والكهرباء وفرض قيودا على الواردات فيما زاد الرسوم الجمركية. وتسبب نقص الدولار ونمو السوق السوداء للعملة الصعبة في ارتفاع تكلفة الواردات وزيادة الأسعار بشكل عام. وجرى تداول الجنيه السوداني عند 18.2 جنيه للدولار في السوق السوداء يوم الثلاثاء مقارنة مع 17.5 في وقت سابق هذا الأسبوع وبما يقل كثيرا عن سعر الصرف الرسمي البالغ 6.4 جنيه للدولار الذي تبقي عليه الحكومة منذ أغسطس 2015. وقال متعامل في السوق السوداء لرويترز: "هناك نقص هائل في الدولارات بالسوق. أتوقع أنه (سعر الصرف بالسوق السوداء) سيصل إلى 20 جنيها في الأيام القادمة بسبب الضغط الشديد في السوق وشح المعروض من الدولار".