جدل ب"سداسية البرلمان" حول المادة الخامسة من مشروع قانون الرياضة

شهد اجتماع اللجنة السداسية المكونة من عدد من أعضاء لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ولجنة الشباب والرياضة، لمناقشة مسودة مشروع قانون الرياضة برئاسة المهندس فرج عامر، حالة من الجدل بسبب المادة 5 من مشروع القانون والتى تنص على" تضع الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات الرياضية الأولمبية المصرية أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبيى والمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن مشتملة على كافة القواعد والأحكام المنظمة لعمل الهيئة وذلك بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضورها، والجمعيات العمومية للأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين على ألا يقل عدد الحاضرين عن 50% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور أو ألفى عضو أيهما أقل".
واعترض فرج عامر، رئيس اللجنة على نسبة الحضور فى الاجتماع الثانى التى نص عليها القانون ب2000 عضو من أعضاء النادى، وبهم تتم الانتخابات، قائلًا: "هناك أندية كبرى عدد أعضائها يتخطى ال100 ألف عضو، فهل نترك مصيرهم فى يد ألفى عضو فقط، خاصةً وأن هناك العديد من هؤلاء يحضرون لإنهاء مشاكل شخصية متعلقة بهم ولابد من وضع نسبة محددة لمواجهة هذه المشكلة، مقترحًا بأن يشترط حضور 15% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور".
واعترض أحد النواب على ذلك قائلًا: إن هناك أندية عدد أعضائها لا يتجاوز ألفى عضو ولابد من مراعاتها فى القانون الجديد حتى لا نقع فى مآزق فيما بعد.
واقترح رضوان الزياتى، وكيل لجنة الشباب، أن يتم وضع نسبة 20% من عدد أعضاء النادى فى الاجتماع الثانى للجمعيات سالفة الذكر كشرط أساسى لاكتمال النصاب القانونى، وتوافق أعضاء اللجنة جميعهم على هذه النسبة، وتم تعديل المادة لتصبح "ألا يقل عدد الحاضرين على 50% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور، أو 20% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور".