كشف المحامي محمد عثمان، دفاع أهل المجني عليه، "مجدي مكين"، الذي تُوفي بقسم شرطة الأميرية، أن هيئة الدفاع ادعت مدنيًا بمائة ألف جنيه، ضد مرتكبي الواقعة، ووزير الداخلية، بصفته. وذكر الدفاع، في تصريحاتٍ له، اليوم السبت، أن هيئة الدفاع، طلبت من النيابة العامة، تشكيل لجنة ثلاثية، من الطب الشرعي، برئاسة كبير الأطباء الشرعيين، للكشف على جثة المجني عليه مجددًا، بالإضافة إلى ضم كاميرات التصوير الموجودة بمكان ضبط المجني عليه، وكذا كاميرات قسم الأميرية، عن يوم الواقعة. كانت نيابة الأميرية، بإشراف المستشار عبدالرحمن شلته، المحامي العام، أمرت باستدعاء الضابط "كريم مجدي"، على خلفية اتهامه بتعذيب المواطن "مجدي مكين" حتى وفاته، للاستماع لأقواله، وقررت حبس متهمين كانوا بصحبة الضابط، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من المخدرات. وكشفت تحقيقات النيابة أنه أثناء مرور قوة من مباحث قسم شرطة الأميرية، تبين ارتباك 3 أشخاص يستقلون عربة كارو، من أعلى كوبرى مسطرد، قاصدين الزاوية الحمراء، محل إقامتهم، حيث غيروا مسارهم بسرعة لتخطي القوة الأمنية، مصيبين من يعترض طريقهم. وبملاحقتهم تم ضبطهم وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 20 شريطا من الأقراص المخدرة. واتخذت مباحث الأميرية جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتبين أن المتهمين هم "محسن.ن" متهم سابق اتهامه في قضية آداب عامة بقسم الزاوية، و"محمود.م صاحب عربة الكارو، و"مجدى.مكين"، 51 سنة، سابق اتهامه في 3 قضايا مخدرات بقسم الزاوية، وأثناء التحقيق ومناقشة المتهمين سقط المتهم الثالث على الأرض، وأثناء نقله للمستشفى، توفى إثر أزمة قلبية حادة أدت لوفاته في الحال.