نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما تردد بشأن حضر استيراد الأدوية من الخارج، مشيرًا إلى أنه قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدة أن الدولة لم تمنع استيراد أي أدوية، أو تضع قيودًا أو حظرًا على الاستيراد بأي شكل من الأشكال، مشدّدةً على أن الدواء أمن قومي ولا يمكن منع استيراده. وقال بيان للمركز، إن الوزارة أضافت أن الأرصدة الموجودة لديها مطمئنة، موضحةً أن الحكومة تعمل على دراسة الاعتمادات المالية التي تضمن استمرار توفير الدواء بالسوق المصرية دون ارتفاع أسعارها، ومنع تحميل المواطن أعباء زيادة التكلفة، لافتة إلى أنها قامت بالتفاوض مع شركات أدوية عالمية لاستمرار توزيعها بالسوق المصرية، مشيرة إلى أن معظم الشركات قد وافقت لضمان استمرارها في سوق الدواء المصرية التي تعد الأضخم في الشرق الأوسط. وأوضحت الوزارة أن رئيس الوزراء وجه وزير الصحة والسكان، بتكليف إحدى الشركات القومية باستيراد الأدوية الناقصة بالمستشفيات والصيدليات، والتي ليس لها أي بدائل، على أن يتم ذلك على وجه السرعة، حيث أشارت الوزارة إلى أن هناك 146 صنف دواء مستوردا لا يوجد له بديل أو مثيل في السوق المحلية، وهي التي قد تسبب الأزمة في الدواء، وأن الدولة قررت استيراد هذه الأدوية الناقصة بقيمة 186 مليون دولار.