"الوزراء": الدواء أمن قومي.. والدولة لم تمنع استيراده

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، اليوم، ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء تُفيد حظر الدولة استيراد الأدوية.
وأوضح المركز أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدا أن الدولة لم تمنع استيراد أي أدوية، أو تضع قيودًا أو حظرًا على الاستيراد بأي شكل من الأشكال.
وشددت وزارة الصحة على أن الدواء أمن قومي ولا يمكن منع استيراده، مضيفة أن الأرصدة الموجودة لديها مطمئنة، وأن الحكومة تعمل على دراسة الاعتمادات المالية التي تضمن استمرار توفير الدواء بالسوق المصرية دون ارتفاع أسعارها، ومنع تحميل المواطن أعباء زيادة التكلفة.
وأشارت الوزارة إلى أنها تفاوضت مع شركات أدوية عالمية لاستمرار توزيعها بالسوق المصري، مشيرة إلى أن معظم الشركات وافقت لضمان استمرارها في سوق الدواء المصري الذي يعد الأضخم في الشرق الأوسط.
وأضافت الوزارة أن رئيس مجلس الوزراء، وجّه وزير الصحة والسكان، بتكليف إحدى الشركات القومية باستيراد الأدوية الناقصة بالمستشفيات والصيدليات، والتي ليس لها أي بدائل، على أن يتم ذلك على وجه السرعة.
وأكدت الوزارة أن هناك 146 صنف دواء مستورد لا يوجد له بديل أو مثيل في السوق المحلي وهي التي قد تسبب الأزمة في الدواء، موضحة أن الدولة قررت استيراد هذه الأدوية الناقصة بقيمة 186 مليون دولار.