سارع عدد من شركات السيارات بمجرد ارتفاع سعر الدولار، خلال الأسبوع الأول من تعويم الجنيه، إلى رفع أسعار موديلاتها، رغم أن بعضها يستفيد بالتخفيضات الجمركية على نشاط التجميع المحلى أو على السيارات الكاملة المستوردة من الخارج. وعللت الشركات ذلك بارتفاع قيمة الدولار الجمركى، وما تَرتَّب عليه من زيادة الرسوم الجمركية، لكنها تجاهلت فى الوقت نفسه انخفاض الفاتورة الضريبية؛ وذلك لأن الشركات كانت تلجأ قبل التعويم لتدبير احتياجاتها الدولارية من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وتحاسب ضريبيًّا على سعر الدولار الرسمى، أى ب8.88 جنيه، ويتم احتساب بقية الإيرادات كأرباح فترتفع الفاتورة الضريبية. وافتتحت شركة جى بى غبور أوتو سلسلة ارتفاعات الأسعار بعد قرار تعويم الجنيه، فقفزت أسعار «هيونداى» على سبيل المثال، بما يتراوح بين 5.7 و11.1%، كما ارتفعت أسعار مازدا وجيلى وشيرى وكارى بنسب مختلفة، وحذت شركات أخرى حذو «غبور أوتو»، مِن بينها توكيلات «كيا» و«سوبارو».