اتفقت الحكومة الألمانية على خطة لمكافحة الاحتباس الحراري بحلول 2050، متجاوزة الانقسامات السائدة بين أطرافها. وقال نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد زيغمار غابرييل "توصلنا إلى حل جيد ومتوازن". ومن المرتقب اعتماد الاتفاق رسمياً يوم الإثنين، وهو يحدد لكل قطاع اقتصادي نسبة معينة لتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالرغم من تخفيف النسبة المفروضة على الصناعة في النسخة النهائية من النص. وتسعى ألمانيا إلى تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة تتراوح بين 80 و95 % بحلول العام 2050 بالمقارنة مع العام 1990، وذلك بموجب الالتزامات التي اتخذت العام الماضي خلال مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين في باريس. وفي تفاصيل الاتفاق الألماني، من المفترض أن يخفض القطاع الصناعي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى النصف بحلول 2030. أما قطاع الطاقة، فينبغي له تخفيض انبعاثاته بين 61 و62 %، في مقابل 40 إلى 42 % للنقل و31 إلى 34 % للزراعة و66 إلى 67 % للبناء، فضلاً عن 87 % لمنشآت معالجة النفايات. وبحسب زيغمار غابرييل، تنص الخطة على إنشاء صندوق لدعم المناطق المتأثرة اقتصادياً بإغلاق محطات الفحم التي تصدر تلوثاً كبيراً لكنها توفر فرص عمل كثيرة. ولقي الاتفاق انتقاداً واسعاً من المعارضة اليسارية والمنظمات البيئية، وهو يعكس "الضغوط التي مارستها مجموعات الضغط في مجال الصناعة والطاقة على وزارة الاقتصاد"، على حد قول ريجين غونتر من الصندوق العالمي لحماية الطبيعة.