شهدت المصارف الهندية الجمعة لليوم الثاني على التوالي تدفق جموع تريد الحصول على عملات ورقية صالحة، مما أدى إلى انخفاض السيولة في عدد من الفروع وأجهزة التوزيع الآلي. وفي كل أنحاء الهند، تشكلت صفوف انتظار طويلة أمام المؤسسات المصرفية لتبديل الأوراق النقدية من فئة 500 و1000 روبية (6،5/13 يورو) التي باتت فجأة غير صالحة للاستخدام لأنها سحبت من التداول بقرار من الحكومة هذا الأسبوع، في مقابل قطع نقدية صغيرة أو الورقة النقدية الجيدة من فئة 2000 روبية. لكن ملايين الهنود اضطروا بعد ساعات من الانتظار إلى المغادرة ولم يتمكنوا من تبديل أموالهم لأن عدداً من الوكالات المصرفية والموزعات الآلية قد نفدت موجوداتها من السيولة. ففي بورصة بومباي، تراجعت أسهم المصارف الهندية. ولدى الإقفال، خسر "آي سي آي سي آي بنك" 9،99%، و"ستيت بنك أوف انديا" 2،61%، أما "ستيت بنك أوف انديا" فتراجع 2،77%. وقال سوجان هاجرا، كبير الخبراء الاقتصاديين في شركة "أناند راتي سكيوريتيز" إن "الإعلان المفاجئ تسبب بحصول مشكلة للمصارف، لكن القطاع سيستفيد على المدى البعيد من سحب هذه الأوراق النقدية من التداول" الذي سيؤدي إلى ارتفاع الودائع المصرفية. وتؤدي القيود التي فرضتها الحكومة على السحوبات إلى تعقيد عمليات دفع الرواتب نقداً وعداً، في اقتصاد ينشط فيه قطاع كبير غير رسمي، وحيث يتم 90% من الصفقات نقداً وعداً. وفي تصريح قال فيكران ديب سينغ سيكهون المسؤول عن زراعة الشاي في ولاية البنغال الغربية (شرق) "دفعنا رواتب حوالى 700 عامل الاثنين لكن تعذر على العدد الأكبر منهم تبديل أموالهم وهم مفلسون". وأضاف أن موظفيه "باتوا غير قادرين على شراء بعض السلع الأساسية الضرورية لكل يوم". وقد فوجئت الهند التي يبلغ عدد سكانها 1.25 مليار نسمة، بإعلان رئيس الوزراء مساء الثلاثاء أن القطع النقدية من فئة 500 و1000 روبية فقدت فجأة قيمتها الشرعية، وذلك لمكافحة التهرب الضريبي. وإذا كانت بعض القطاعات الحساسة (المستشفيات ومحطات البنزين ومحطات الحافلات، الخ) ما زالت تقبل الجمعة الأوراق النقدية القديمة، فسيتعذر عليها بصورة قانونية قبولها ابتداء من منتصف الليل (18،30 ت غ). وطمأن البنك المركزي الهندي المواطنين، فأعلن أنه وزع مبالغ كافية على المؤسسات المصرفية لتلبية الحاجات. وأكد البنك المركزي الهندي "وجود أموال كافية في المصرف، وقد اتخذت كل الإجراءات حتى تصل الأوراق النقدية إلى كل أنحاء البلاد".