ترأس سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم الخميس، اجتماع مجلس إدراة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، حيث تم إجراء مراجعة شاملة لإستراتيجية عمل الوكالة وأهدافها وآليات عملها وأنشطتها. وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض أنشطة الوكالة الحالية، بما في ذلك الأنشطة والمقترحات الجديدة قيد الدراسة، كما تمت مناقشة بعض المشروعات والمقترحات التي تهدف لرفع مستوى الكوادر من الدول الأفريقية في كل المجالات. وأكد المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكري شدد خلال الاجتماع على الدور المهم الذي تلعبه الوكالة في مساعدة الأشقاء الأفارقة من خلال نقل أحدث الخبرات للدول الأفريقية في كل المجالات، مشددًا على أولوية الدائرة الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية، وحرص مصر على تنشيط الدور المصري في أفريقيا في أعقاب ثورة 30 يونيو. جدير بالذكر أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بدأت عملها في الأول من يوليو 2014، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2013، حيث تم دمج كل من الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا، والصندوق المصري للتعاون مع دول الكومنولث في كيان واحد بهدف توحيد الجهود والموارد، بما يعظم من الإمكانيات والقدرات المصرية في مجال تقديم المساعدات والمنح والدورات التدريبية للأشقاء بالدول الأفريقية ودول الكومنولث.