بلاغ ضد "البرادعي ونور وشرابي" لتحريضهم على التظاهر

تقدم طارق محمود، المحامي، اليوم الأربعاء، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، ضد كل من محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق للعلاقات الخارجية، وأيمن نور، رئيس حزب "غد الثورة"، والهارب خارج البلاد، ووليد شرابي، عضو جبهة "قضاة من أجل مصر"، والإعلاميين الإخوانيين، محمد ناصر، ومعتز مطر، اتهمهم فيه بالدعوة إلى التظاهرات، متخذين العنف واجهة لهم، وتهديد الأمن والسِّلم الاجتماعيين، والتحريض على الجيش، والشرطة، والدعوة إلى اقتحام الميادين، والاعتصام بها، وتعطيل المصالح الحكومية والأماكن الحيوية وترويع وتخويف المواطنين، وإثارة الفزع باستخدام العنف والأسلحة النارية، وقطع الطرق العامة، وإحداث إصابات بالمواطنين، ومقاومة القوات المنوط بها حماية الأفراد، والمنشآت والتسبب في أعمال الشغب والتخريب، وقتل المواطنين الأبرياء.
وقال محمود، خلال البلاغ الذي حمل رقم 5419 لسنة 2016: "لقد دأبوا جميعًا في الفترة الأخيرة على التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها وذلك بغرض إحداث فوضى عارمة فى البلاد وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والترويج بالقول والكتابة لقلب نظام الحكم وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسِّلم الاجتماعيين وزعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد، وذلك من خلال البيانات التحريضية الصادرة من المقدم ضدهم البلاغ جميعًا وكذلك اللقاءات الإعلامية والتى يدعو فيها هؤلاء للتحريض على الدولة ودعوة المواطنين للنزول فى مظاهرات لإسقاط الدولة ومؤسساتها وهو ما يمثل عملًا إجراميًا مكتمل الأركان ارتكبه المقدم ضدهم البلاغ جميعًا اعتمادًا على أن أغلبهم هاربين وملاحقين بأحكام قضائية".
وأكد أن جميع تلك الجرائم التي ارتكبوها هي من الأمور المؤثمة قانونًا بنص المادة 171 والمادة 176 والمادة 188 من قانون العقوبات.
وطالب محمود، في بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى ما ورد من وقائع وجرائم بالبلاغ المقدم، وإصدار أمر بضبط وإحضار المقدم ضدهم البلاغ جميعًا لارتكابهم الجرائم المسطرة بالبلاغ المقدم ولتهديدهم الأمن القومي المصري، ووضع أسماء المقدم ضدهم البلاغ على قوائم ترقب الوصول ومخاطبة الإنتربول الدولي، وإرفاق المستندات والأقراص المدمجة التي تؤكد ارتكاب المقدم ضدهم البلاغ للجرائم المنسوبة إليهم وإحالتهم جميعًا إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.