إسلام عبد المعطي:ارتفاع الدولار يضاعف أزمات النشر..و"الناشرين" كيان عاجز

قال إسلام عبدالمعطي، مدير دار روافد للنشر والتوزيع، تعليقًا على تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الدولار، وتأثير ذلك على صناعة النشر، إن الدولار مرتفع بالنسبة للناشرين منذ ثلاثة أو أربعة أشهر، وليس عقب قرار البنك المركزي، موضحًا أن الناشرين يلجئون إلى السوق السوداء؛ لصعوبة الحصول على دولار من البنك الذي يفرض شروطًا للحصول على العملة الصعبة.
وتابع، خلال تصريحات خاصة للبوابة، أن أزمة صناعة النشر أكبر من ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة حاليًا، موضحًا أن عدم اعتراف الدولة بصناعة النشر أبرز هذه المشكلات، فالدولة لا ترى أي مشكلة في صناعة النشر؛ لأنها لا ترى صناعة تسمى صناعة النشر.
وأشار إلى أن صناعة النشر إحدى الصناعات المهمة التي يمكن أن تُدر للدولة عملة صعبة من خلال المعارض العربية والدولية التي تشارك بها هذه الدور.
وأضاف عبدالمعطي أن الدولة لم تهتم بإصدار قوانين أو تشريعات لحماية النشر كصناعة، أو محاولة التفكير في مشاكلها، موضحًا أن صناعة وسوق النشر تعتبر صناعة راكدة، حيث يَعتبرها المستهلك كماليات يمكن الاستغناء عنها، ومن ثم فإن فرص تعويض زيادة التكلفة من المستهلك أمر صعب تحقيقه.
وحول مطالب عدد من الناشرين بدعم صناعة الكتاب، قال عبد المعطي إنه لا يعلم كيف يمكن تحقيق دعم صناعة الكتب من خلال الدولة، وبأي منطق، موضحًا أن الخطوة الأولى لمواجهة مشكلات النشر هي الاعتراف بالنشر كصناعة وقوة ناعمة تستطيع الدولة أن تستغلها لزيادة صادراتها وتوفير العملة الصعبة.
وحول التخلى عن الجودة في مقابل الحفاظ على الأسعار كأحد الحلول التي يمكن اتباعها كحل للأزمة، يوضح عبدالمعطي أن هذا الأمر يمكن تطبيقه في حال وجود ورق محلي جودته قليلة في مقابل ورق مستورد عالي التكلفة وبجودة أفضل، فيمكن الاختيار بينهما، لكن لا يوجد ورق محلي أو حبر محلي وخلافه مما تحتاجه أدوات الطباعة.
وأما عن جودة المحتوى أو مضمون الكتاب فأمر لا يمكن تحقيقه بطلب الكاتب تقليل عدد صفحات أعماله وكتاباته.
وحول دور اتحاد الناشرين في حل الأزمة، يقول عبدالمعطي إنه لا يمكن أن تطلب شيئًا من شخص عاجز أو كيان إمكانياته محدودة، مضيفًا أن أوراق وطلب تحويل الاتحاد إلى نقابة ما زال حبيس أدراج مجلس النواب.
وتابع مدير دار روافد للنشر والتوزيع إن الحل هو تحديد ما الذي تريده الدولة فيما يخص الناشرين وصناعة النشر والكتب، فإذا كانت الدولة تريد الاهتمام بمستوى ثقافة طلاب المدارس والجامعات، فعليها الاهتمام بالكتاب والمطالعة من خلال المكتبات في هذه المؤسسات، أو الاهتمام بثقافة الشعب المصري من خلال دعم الثقافة والكتاب، فهذه هي صور الدعم للكتاب، فالناشرون لا يحتاجون لدعم مادي.
وشدد عبدالمعطي على أهمية تحديد الدولة أولوياتها في البداية؛ لحل الأزمة، مضيفًا أن الدولة تفرض قيودًا على الناشر لا تمكنه من المساهمة في كل المعارض، ومنها الجمارك المفروضة على الأحبار وورق الطباعة.