"التمويل الدولية": 23 تريليون دولار فرص استثمارية وفرتها اتفاقية المناخ

ذكرت مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي في دراسة أعدتها أن اتفاقية باريس العالمية بشأن تغير المناخ، التي تم إقرارها العام الماضي، ساعدت في توفير فرص استثمارية بقيمة 23 تريليون دولار لمواجهة التغيرات المناخية في الأسواق الناشئة، وذلك في الفترة الممتدة حتى عام 2030.
ومنذ إقرار اتفاقية باريس في ديسمبر 2015، قدمت 189 دولة خططًا وطنية تستهدف تنمية الحلول لمواجهة تغير المناخ، بما في ذلك الطاقة المتجددة والمدن ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة وكفاءة استخدام الطاقة وإدارة الغابات المستدامة والزراعة.
وتقدم هذه الخطط خارطة طريق واضحة للاستثمارات التي تستهدف البنية التحتية الصديقة للبيئة التي تعوض ارتفاع تكاليف تطويرها مقدمًا عن طريق توفير استهلاك الوقود.
وتحدد الدراسة القطاعات ذات الإمكانيات الاستثمارية الكبيرة في مختلف مناطق العالم، وذلك استنادًا للالتزامات الوطنية لإحدى وعشرين دولة بالحد من التغيرات المناخية، ويشمل هذا المباني الخضراء في شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادي؛ حيث تظهر الصين وإندونيسيا والفلبين وفيتنام إمكانيات استثمارية تبلغ قيمتها 16 تريليون دولار لمواجهة التغيرات المناخية.
وتقدم منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي الفرصة الأكبر التالية لا سيما في النقل المستدام، حيث تبلغ إمكانيات الاستثمار في الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا والمكسيك نحو 2.6 تريليون دولار، وتشمل الفرص بجنوب آسيا، في الغالب، الاستثمارات في البنية التحتية الصديقة للبيئة ، حيث توجد فرص استثمارية بقيمة 2.5 تريليون دولار في كل من الهند وبنجلاديش.
وقال فيليب لو هورو نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية "هذا هو الوقت المثالي لضخ الاستثمارات لمواجهة التغيرات المناخية، وهذا يعكس الهبوط الكبير في سعر التقنيات الصديقة للبيئة وتعزيز السياسات التي تشجع الشركات على الاستثمار في هذا المجال، وفي هذا السياق، من المهم وضع أهداف طموحة، ولذلك تعهدت مؤسسة التمويل الدولية بزيادة استثماراتها لمواجهة التغيرات المناخية إلى 3.5 مليار بحلول عام 2020، بالإضافة إلى توفير 13 مليار دولار من مستثمرين آخرين".
وتمثل منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا فرصًا استثمارية بقيمة 783 مليون دولار لا سيما في قطاع الطاقة النظيفة في كل من كوت ديفوار وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا، وتظهر الأسواق الكبرى في شرق أوروبا، مثل روسيا وصريبا وتركيا وأوكرانيا، فرصا استثمارية في المباني الخضراء بقيمة 665 مليار دولار.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تُقدر الإمكانيات الاستثمارية لمواجهة التغيرات المناخية في مصر والأردن والمغرب بقيمة 265 مليار دولار، والتي يُوجه منها ما يزيد عن الثلث لتوليد الطاقة المتجددة، في حين يُوجه 55 بالمئة (146 مليار دولار) للمباني التي تحد من التغيرات المناخية وقطاع النقل وإدارة المخلفات.
وتوصل التقرير كذلك إلى أن الإجراءات الحكومية ستشكل أمرًا بالغ الأهمية لإطلاق إمكانات هذه الفرص الاستثمارية، كما يوصي الحكومات بدمج الالتزامات الوطنية المعنية بالمناخ في استراتيجياتها التنموية وموازناتها، وكذلك تعزيز المناخ الاستثماري للصناعات التي تساهم في الحد من التغيرات المناخية وتوجيه الأموال العامة بشكل استراتيجي لجمع رأس المال الخاص، من خلال خفض المخاطر وتوفير الدعم للمشروعات الصديقة للبيئة.
يُشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة مطلقة على القطاع الخاص في بلدان العالم النامية وتعمل مع أكثر من 2000 شركة حول العالم.